شعبان حجازى المحامى

منتدى قانونى احكام نقض اراء قانونيه استشارات قانونيه جميع المواضيع في المنتدى تعبر عن رأي الاعضاء ولسنا مسؤولين عنها


    مرافعة الاستاذ نبيل الهلالى فى قضية حريق قطار الصعيد الجزء 2

    شاطر
    avatar
    شعبان حجازى المحامى

    عدد المساهمات : 29
    تاريخ التسجيل : 10/06/2008
    العمر : 42

    مرافعة الاستاذ نبيل الهلالى فى قضية حريق قطار الصعيد الجزء 2

    مُساهمة  شعبان حجازى المحامى في الجمعة نوفمبر 20, 2009 8:01 pm

    ا ذا كان فعل الجاني واحد من العوامل التى ساهمت فى أحداث النتيجة فالمشكلة قانونية تدور حول معرفة ما اذا كان السائغ القول بتوافر علاقة السببية فى المعنى القانوني بين الفعل والنتيجة لمجرد كونه عاملا أيا كانت أهميته من بين عوامل النتيجة ... أو يتعين التحقق من انه بالقياس الى سائرها يمثل أهميه خاصة).


    وعادلة المحكمة أمس تساءلت عن ما هو السبب المباشر الذي تسبب فى احتراق القطار.

    وإجابتي علي هذا السؤال أن السبب المباشر هو إحدى فاعلين:

    إما الفعل الذي ارتكبه الجاني المخرب مرتكب جريمة جناية الحريق العمد.

    أو الفعل الذي ارتكبه الراكب المجهول الذي أشعل موقد البوتاجاز أو الجاز حسب سيناريو النيابة واللجنة الفنية والذي يعتبر الفاعل الاصلى فى جنحة القتل والإصابة الخطأ.

    ورئيس اللجنة الفنية عندما سألته النيابة فى التحقيقات صـ744:


    س:- ما السبب المباشر لوقوع الحادث؟

    ج:- السبب المباشر وجود لهب مكشوف تلامس مع مواد سريعة الاشتعال ووجود مواد بترولية.

    وطبقا لهذا التحديد الفني للسبب المباشر يبكى فعل اشتعال البودرة بفعل فاعل والمواد الكيماوية أو وابور الجاز هو السبب المباشر.

    فالمتهمون جميعا من الأول الى الحادي عشر لا صله لآي منهم بهذه الأسباب المباشرة فهم غير مسئولين عن فعل إشعال اللهب المكشوف.


    كما أنهم وهم غير مسئولين عن فعل إشعال مواد سريعة الاشتعال فى العربات لان هذه مسئولية الهيئة التى صنعت عرباتها بمواد سريعة الاشتعال، وهم غير مسئولين عن وجود المواد البترولية داخل العربات ... وقد افاض زملائي فى التدليل على مسئولية الشرطة فى السماح للركاب بدخول الرصيف ثم الحوش حاملين هذه المواد البترولية، وبصفة خاصة أنبوبة البوتاجاز زنة 18 كجرام التى لا يمكن أن يخفيها الراكب فى جيبه، ولا فى صرة هدومه.


    بل حتى لو أن من بين ركاب القطار المنكوب إحدى الحواة فان جراب الحاوي لا يتسع لأنبوبة بوتاجاز وزنها 18 كيلو.

    ومع ذلك فأحكام النقض فى الواقع سهلت مأمورية الترجيح بين الأسباب المتعددة فى حالة وجودها عندما قالت فى أسبابها أن العبرة بالعامل الأول الذي تسبب فى الحادث.

    باعتبار أن هذا العامل الأول زي عصى موسى قادر على أن يجب سائر العوامل ومن بينها خطأ المتهم.

    أقول أن مثل هذه المقارنة تقطع بان اخطأ الهيئة والركاب بلغت حدا من الجسامة والشذوذ من شأنهما أن تستغرق خطأ المتهمين.


    ولقد قضت محكمة النقض:

    (من المقرر أن خطأ المجني عليه يقطع رابطة السببية متى استغرق خطأ الجاني وكان كافيا بذاته لأحداث النتيجة). 25/4/1966

    وانتهت محكمة النقض فى هذا الحكم الى براءة المتهم حتى ولو لم يكن قد راعى القوانين والقرارات واللوائح والأنظمة.

    طالما أن هذه المخالفة لم تكن هي بذاتها سبب الحادث بحيث لا يتصور وقوعه لولاها، ويشير الديناصورى والشواربى فى كتابة المسئولية الجنائية صـ148 الى أن:

    (من المقرر أن رابطة السببية كركن من أركان جريمة القتل الخطأ يتطلب إسناد النتيجة الى خطأ الجاني ومساءلته عنها طالما كانت تتفق مع السير العادي للأمور وان خطأ الغير ومنهم المجني عليه يقطع رابطة السببية حتى استغرق خطأ الجاني وكان كافيا بذاته لإحداث النتيجة).

    (طعن911 لسنة 39 ق جلسة 17/11/69 س 20 صـ1270).

    بل أن محكمة النقض قضت باستغراق خطأ المجاني عليه لخطأ المتهم اذا كان كافيا بذاته لإحداث النتيجة قالت محكمة النقض 8/11/1970:

    (رابطة السببية كركن من جريمة القتل الخطأ تطلب إسناد النتيجة الى خطأ الجاني ومساءلته عنها طالما كانت تتفق والسير العادي للأمور وكان من المقرر أن خطأ المجني عليه يقطع رابطة السببية متى استغرق خطأ الجاني وكان كافيا بذاته لإحداث النتيجة).

    وفى حكم أخر أرست محكمة النقض معيار هاما حيث قالت:

    (يصح فى القانون وقوع خطأ من شخصين أو خطأ مشترك كما أن خطأ المضرور بفرض ثبوته لا يرفع مسئولية غيره الذي يقع الخطأ من جانبه وانما قد يخفيها.

    جريمة الإضرار غير العمدي

    جريمة الإضرار غير العمدي

    المادة 116 مكرر2

    فى شأن هذه الجريمة أدفع:

    أولا ـ بانتفاء الركن المادي لانتفاء علاقة السببية.

    ثانيا ـ بانتفاء الركن المعنوي.

    ثالثا ـ بانتفاء الضرر الجسيم الذي تشترطه مادة العقاب.


    أولا ـ انتفاء الركن المادي لانتفاء علاقة السببية

    وأحيل فى هذا الشأن إلى ما قلته بالنسبة لجريمة القتل الخطأ.

    وأضيف: إن المجني عليه فى هذه الجريمة هو هيئة السكة الحديد والخطأ المرفقى الذي ارتكبته الهيئة يستغرق أى خطأ منسوب للمتهمين وسبق أن عدد الدفاع تفصيلا أوجه وظاهر هذا الخطأ المرفقى.


    واسمحوا لي أن أضيف الأتي:

    1ـ يقول الدكتور/ أبو اليزيد المتيت فى كتابه جرائم الإهمال.

    (تنتفي رابطة السببية بين فعل الفاعل والنتيجة الضارة إذا كان فعل المجني عليه أو فعل الغير هو السبب الحقيقي للنتيجة …….. والعبرة بدرجة نشاط كلا منهم فى أحداث النتيجة).

    وأود فقط أن أسلط الضوء على مدى الخطأ الفاحش الذي ارتكبته الهيئة فى شأن عدم توفير أجهزة الإطفاء الملائمة كمنا وكيفا.


    وفى الأوراق مكاتبات عديدة صادرة من الإدارة العامة لشرطة النقل وشرطة السكة الحديد تحذر وتنذر بوجود نقص حاد فى طفايات الحريق.

    ولكن لا حياة لمن تنادى.

    بل اسمحوا لي أن أقول لا حياء لمن تنادى.

    مش بس الشرطة هي التى حذرت ده مسئول الأمن الصناعي بورش أبو غاطس حسين السيد جندي يصرح فى حديث صحفي منشور فى 6/3/2002 قائلا:

    (أنا معايا طلب بشراء 200 طفاية دايخ به على مسئولي الهيئة من شهر يوليو الى فات محدش راضى يمضيه). وعندما يبعث مدير عام ورش أبو غاطس فى 6/6/2001خطابا الى جهاز الأمن الوقائي برئاسة الهيئة يطلب فيها تزويده بأجهزة إطفاء.


    يتلقى مدير عام الورش ردا بيروقراطيا مخزيا من مدير جهاز الآمن الوقائي نصه كالأتي:

    " الإحالة الى خطاب سيادتكم بتاريخ 6/6/2001 بخصوص طلب 10% من أجهزة الإطفاء احتياطي لاستعدادها عند الضرورة، يرجى مخاطبة مدير الهيئة للوحدات المتحركة لتدبير هذه الكمية حيث أنها الجهة التى لديها بند التأمين وأن عمل الجهاز الأشراف والتوجيه وليست تدبير مهمات الإطفاء "


    وقمة المائسة أن المسألة مش مسألة ضعف إمكانيات اذا بلغ الاستهتار بإدارة الهيئة أنها لم تستخدم الإمكانيات المتاحة لتوفير الطفايات اللازمة لان مجلة العمل الذي تصدرها وزارة العمل نشرت تحقيقا صحفيا به تصريحا للدكتور/ عثمان محمد عثمان وزير التخطيط جاء فيه "أن هيئة السكك الحديد رصد لها فى ميزانية الدولة 500 مليون جنيه فى العام المالى الحالي، لم يسحب منه الا حوالي 280 مليون جنيه حتى شهر فبراير 2002، ولم يسحب باقي المبلغ وقدره 211 مليون جنيه من خطة العام الحالي الا بعد حادث القطار"


    ووجه الوزير اللواء للهيئة قائلا:

    (كان الأجدى بالهيئة أن تستفيد بالمبلغ كله فى العام المالى الحالي فى عمليات التطوير والتحديث وقال أن الهيئة لم تأخذ من مستحقاتها قبل الحادث الا 280 مليون جنيه ولو كانت فى حاجة الى باقي المبلغ لأخذته على الفور لكنها لم تطلبه؟).

    ولما وقعت الفأس فى الرأس ... وحدثت الكارثة.


    تم اعتماد مبلغ 3 مليون جنية لشراء طفايات.

    يقول اللواء رضا شحاته مساعد وزير الداخلية أمام حضراتكم صـ9 من محاضر الجلسات:

    (أنه تم اعتماد 3 مليون جنيه لاعتماد شراء طفايات).

    واللواء محمد حسن حسين قرر صـ103 من محاضر الجلسات:

    (الطفاية ثمنها 60 جنيه ,

    أذن الاعتماد استهدف شراء 3000000 =

    60 50000

    50 آلف طفاية هذا يكشف مدى جسامة العجز فى الطفايات لدى الهيئة.

    والنيابة العامة تحمل المتهمين مسئولية احتراق العربات التى ظلت سليمة حتى توقف القطار ولم تحترق الا بعد توقف القطار رغم إن الأوراق تكشف أن المسئول عن احتراقها فضلا عن إهمال المطافى هو تراخى الهيئة فى إرسال جرار بعد الحادث لجر العربات 16،15،14 مما تسبب فى إنها احترقت.

    فمساعد قائد القطار صـ1060 يقول:

    (بعد كده فضلت العربات الى ماتحرقتش من وراء وهى16،15،14).


    س:- ما تعليلك لاشتعال النيران فى العربات من الرابعة عشر حتى الأخيرة، واحتراقها تماما رغم تقريرك لنا بقيامك بفصلها؟

    ج:- أنا فعلا فصلتها لكن مستحيل أقدر أحملها ولازم جرار يسحبها من ورا فأنا فصلتها على أمل أن يجئ جرار ويلحقها .... وده السبب أنها اتحرقت.


    فإذا كانت الهيئة هي المسئولة عن احتراق هذه العربات فبأي حق تحملنا النيابة مسئولية احتراقها.

    ورابطة السببية قد انقطعت أيضا بسبب إهمال جهاز المطافئ فى إطفاء الحريق.

    ورغم أن تصريحات رئيس الوزراء أكدت أن 60 عربة إطفاء وصلت الى مسرح الأحداث بعد نصف ساعة، فان الحقيقة المرة التى كتشفتها الضحايا الذين نجوا من الهلاك تقول أن عربة مطافى واحدة هي التى وصلت، (وفضلت عطلانا حوالي ساعتان).


    وعندما سئل مدير الإدارة العامة لشرطة النقل اللواء محمد صادق أبو النور عن رأيه فى هذه الأقوال أجاب: (س:- المتواتر فى الأوراق أن المطافئ لم تعمل على إطفاء الحريق الا بعد حوالي ساعتان من اندلاعها؟


    ج:- حوالي كده).

    وحتى مذكرة المعلومات الواردة فى ملف الدعوى صـ1576 أكدت صدق الرواية إذا قالت:

    (ثم وصلت سيارة مطافئ فى محاولة لإطفاء النيران الا أن ذلك استغرق ساعتان لتعذر استعمال خراطيم المياه وقتذاك).

    لكل ما تقدم فأنا الخطأ المرفقى لهيئة السكة الحديد وللمطافئ استغرق الخطأ المنسوب للمتهمين.


    ثانيا:- دفع بانتفاء الركن المعنوي لجريمة الإضرار غير العمدي

    تنص المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون 63 لسنة 1975 الذي عدلت بموجبه المادة 116 مكرر على أنه:

    نظرا لآن القانون الحالي يعاقب على الإضرار العمدي كما يعاقب على حدوث الضرر، فقد استحدث المشروع

    فى صياغة الفقرة الأولى من المادة 116 مكرر حكما جديدا جرم به سلوك الموظف

    الذي لا يتعمد الإضرار..... وانما يأتى عمدا فعلا من شأنه الأضرار بأموال مصالح الجهة التى يعمل بها.

    ولذلك يقول المستشار أنور العمروسى فى كتابه المسئولية الجنائية للعاملين بالدولة طباعة 68 صـ17:

    (ليس صحيحا أن القانون يعاقب فى هذه الجرائم على أعمال غير أرديا حسبما قد يتبادر الى الذهن لاول مرة

    إذ الإرادة هي أساس المسئولية وإذا لم يكن الفعل إراديا فلا عقاب).



    والمتهمون جميعا … على ضوء الظروف والملابسات التى إحاطات بالحادث أبرياء من التهمة المنسوبة إليهم.

    لان النيابة العامة لم تقدم لنا دليل واحد على أن المتهمين تعمدوا آتيان فعل الإهمال أو الإغفال أو القعود

    المنسوبة إليهم لعدم استعمال الطفايات أو عدم استعمال فرامل الطوارئ … أو عدم تزويد القطار بالطفايات

    اللازمة … الخ هذه الأفعال.


    بل أن الأوراق تشهد بأن عدم استعمال الطفايات وفرامل الطوارئ يرجع لأسباب خارجه عن إرادة المتهمين.

    الأمر الذي ينفى الركن المعنوي لجريمة الإهمال.


    ثالثا:- انتفاء الضرر الجسيم:

    سيدي الرئيس ... لا أدرى من أين أتت لنا النيابة بقصة الضرر الجسيم ...

    فالأوراق خاوية ... خالية ... من أي دليل على صحة هذا الاتهام.

    ومن المسلم به فقها وقضاء أن الضرر فى مفهوم مادة العقاب يجب أن يكون

    جسيما ... محققا ... وحالا.


    أي كما يقول الفقه يجب أن يكون للضرر وجود فعلى.

    إذن يستبعد من تقدير جسامة الضرر.... التعويضات التى سوف تستحق لضحايا القطار لأنها مازالت ديون

    غير محققه وغير حاله.

    بما فى ذلك بملغ الـ2 مليون جنيه إياه.

    إذن كل ما ترتب على عدم استعمال فرامل الطوارئ أو طفايات الحريق هو احتراق العربتين 11،10 من

    القطار، أما باقي العربات فقد احترقت بعد توقف القطار وبسبب إهمال المطافئ وليس إهمال المتهمين.

    ويقول تقرير اللجنة صـ8:

    (العربات أرقام 16،15،14،13،10 بها كميات قليلة من المخلفات المحترقة من أمتعة المسافرين مما يدل

    على أنه كانت هناك فرصة لركاب هذه العربات للهبوط من القطار بأمتعتهم قبل احتراق تلك العربات بزمن

    كاف).


    عربات القطار ثبت إنه انتهى عمرها الافتراضي من 30 سنه, يعنى عربات مهكعة اى عربات واجبة التكهين

    ... فألا يعتبر احتراق هذه العربات صورة من صورة التكهين ... الواقع أن الحادث عاد بالنفع على الصالح

    العام لأنه صحي النيابة ودق ناقوس الخطر وسلط الأضواء على إخلال الدولة بالتزاماتها تجاه الهيئة.

    وبالتالي إخلال الهيئة بالتزاماتها تجاه المواطنين.


    حتى العربيات الكهنة لا يجوز اعتبار قيمتها كاملة من عناصر الضرر الجسيم.

    لان اللواء محمد صادق قرر فى التحقيقات صـ1347 أن:

    (جسم العربات صالح للاستخدام وسوف يتم إعادة صيانتها وإعادتها للاستخدام).

    يبدو أن النيابة اعتبرت العربات المحترقة من شدة تفحمها أصبحت تحف أثريه لذلك قيمتها بمليون جنيه.

    بعد كل هذا ورغم كل هذا تصر النيابة العامة اتهام المتهمين بان خطأهم قد الحق بالهيئة ضرراَ جسيم.

    بالنسبة لمجموعة الورش المتهم الأول والثاني

    حول تهمة التزوير

    أستأذنكم فى أن أضيف الى دفاع الزميل الأستاذ فاروق المحلاوى النقاط الاتية :

    1ـ حول حدود مسئولية المتهمين عما وقعا عليه فى دفتر استعداد القطارات :

    المتهمان وقعا فى الدفتر على ما يفيد استعداد القطار للتحرك من زاوية عناصر محدده هي:

    استعداد الحرف ـ صيانة ـ فاكم ـ كهربة ـ نظافة ـ مياه ـ ومما جميعه.

    وليس فى هذه العبارات ما ينصرف أصلا الى أجهزة إطفاء الحريق, ولا يجوز للنيابة أن تفسر عبارة مم

    جميعه بأنها تشمل تحقق المتهمين من استيفاء القطار لأجهزة الإطفاء بالقدر المناسب كما وكيفا وذلك للأسباب

    الآتية:-

    أ:- لأن التفسير اللغوي للعبارة مؤداه أن عبارة مما جميعه معطوفة بواو العطف على عبارة استعداد الحرف

    وبالتالي مما جميعه تعنى لغويا إن عناصر الصيانة والفاكم والكهربة والنظافة والمياه استوفيت من جميع

    نواحيها.

    ب:- لا يعنيني هنا فى كثير أو قليل تفسير السيد محرر عبارة مما جميعه فى شأن تحديد ما قصده من هذه

    العبارة ولا يحتج على بما ادعاه من أن كلمة مما جميعه تعنى استيفاء القطار لأجهزة الإطفاء لأن العبرة

    بالمعنى اللغوي الظاهر للنص وليس بالمعنى الباطن الذي قصده محرر العبارة، فمحرر العبارة هو ناظر

    محطة أبو غاطس وليس شاعرا من الشعراء حتى تحاسبني النيابة على المعنى الذي فى بطن هذا الشاعر.

    ج:- عبارة مما جميعه عبارة فضفاضة ... مبهمة ... حمالة أوجه تعتبرها النيابة مشتملة على التحقق من

    أجهزة الإطفاء ويعتبرها الدفاع غير مشتملة على ذلك، وطالما نحن هنا فى ساحة القضاء الجنائي فمن المتعين

    أن نلتزم فى تفسير عبارة مما جميعه بمبدأ التفسير الضيق وإذا تعدت دلالات العبارة فعلينا ترجيح الدلالة

    الأصلح للمتهم تأسيسا على قاعدة أن الشك يؤول لمصلحة المتهم.

    د:- النيابة العامة لم تقدم لنا أصلا أى بطاقة توصيف أو أى نص فى اللائحة أو فى تعليمات الهيئة يستدل

    منها على أن من واجبات المتهمين الأول والثاني التحقق من وجود أجهزة الإطفاء المناسبة كما وكيفا، واللائحة

    لا تضمن أصلا أى تحديد لعناصر استعداد القطار.


    ه:- عندما حاولت المحكمة تبين الحقيقة من محرر العبارة السيد/ سعيد محمود سألته سؤالا محدد نصه

    كالأتي:ـ (ما هي البنود التى يتعين على المتهم الأول والثاني أن يقوم بعملها...؟).

    الإجابة:ـ كان يجب أن يكون أن التحقق من أجهزة الإطفاء تدخل أو لا تدخل فى اختصاص المتهمين ... لكن

    السيد/ ناظر المحطة زاغ من الإجابة حتى لا يحنث فى يمينه وأكتفي بالقول:

    ( أنا لي أنهم يوقعوا فى الدفتر بأن القطار جاهز للسفر.)

    و:- أما المهندس أدوارد ايليا عبده رئيس الإدارة المركزية ... فقد حدد لنا عناصر استعداد القطار صـ83

    على النحو الآتي:

    (يوجد ما يسمى الاستعداد النهائي لصلاحية العربات من حيث: " ما دام من حيث يبقى المهندس ايليا هيحدد لنا

    عناصر استعداد القطار" أعمال الكهرباء والميكانكيا والبواكم ويمضى عليه القائمين بالتنفيذ ... ).

    المهندس أدوارد ايليا رئيس الإدارة المركزية بجلالة قدره ... ولم يشر المهندس أدوارد من قريب أو بعيد أن

    استعداد القطار الذي يجب أن يتحقق منه المتهمان الأول والثاني يشتمل على توافر أجهزة إطفاء الحريق.

    النيابة ذاتها فى مذكرتها صـ1617 حددت لنا عمليات صيانة صندوق العربات على نحو لا يتسع للطفايات

    بأى حال من الأحوال بأن قالت:

    (عمليات صيانة صندوق العربات هي جميعها عمليات تنصب على المكونات الداخلية للعربات).

    ومن غير الجائز اعتبار أجهزة الإطفاء من المكونات الداخلية للعربات.

    هناك فارق ذي فرق السما من الأرض بين محتويات العربات وبين المكونات الداخلية للعربات.


    2ـ القطار انطلق من ورشة أبو غاطس جاهز حتى بالنسبة للأجهزة إطفاء

    الحريق:

    " الأمر الذي ينفى حدوث تغير فى الحقيقة من جانب المتهمين "

    وحتى لو أخذنا بالتفسير الفضفاضة لعبارة مما جميعه وفسرنا العبارة على إنها تعنى التحقق من توافر أجهزة

    الإطفاء فى القطار فان المتهمين لم يغيرا الحقيقة بالتوقيع فى دفتر استعداد القطار لأنه ليس صحيحا ما ذهبت

    إليه النيابة واللجنة الفنية من أن القطار المنكوب خاليا من أية أجهزة لإطفاء الحريق ولم تقدم لنا النيابة دليلا

    واحدا على أن القطار انطلق من الورش خاليا من أجهزة الإطفاء.

    وإذا كان كل ما تشترطه المادة 16 من الملحق العام هو أن يكون بالقطار عدد مناسب من الطفايات فان تحديد

    العدد المناسب سلطة تقديرية لإدارة الهيئة، وليست سلطة تقديرية للعبد لله المتهم الأول، والعبد لله المتهم الثاني

    وجهاز الأمن الوقائي برئاسة الهيئة وهو الجهاز المتخصص المختص بحماية القطارات من الحريق قد اصدر

    تفسيرا ملزما للعدد المناسب من الطفايات فى المنشور المؤرخ 3/10/1999 والدليل على أن التفسير الوارد

    فى المنشور ملزم للجميع أنه يتضح مما ورد فى ذيل المنشور أنه وجه وعمم الى مدير إدارة ورش أبى

    غاطس ومديري الورديات ومسئول الحريق بالورشة المتهم التاسع أمين محفوظ مقرونا بإنذار صريح نصه

    كالآتي:

    (رجاء ... تنفيذ ما جاء بخطاب الأمن الوقائي برئاسة الهيئة المسطر بعالية وتنفيذه بكل دقة وتحمل المسئولية

    على كل من لا يقوم بتنفيذ هذه التعليمات).


    إذن أى واحد سيخالف المنشور سيحال الى المفتي.

    والتعليمات الواردة فى المنشور تقضى باستحداث نظام جديد لتأمين القطارات ضد الحريق، وهو نظام

    مستوحى من خبرة حوادث الحريق السابقة ومن تكرار العبث وسرقة أجهزة الإطفاء التى كانت تودع داخل

    عربات القطار.


    ويقول المنشور بعبارات جامعه مانعه قاطعة جازمة:

    (تقرر أن يتم تأمين القطارات العادية والمميزة على جميع الخطوط من خلال وضع عدد 4 جهاز إطفاء سعة

    2 جالون كعهده بالقاطرة بكابينة القيادة بالجرار لاستخدامها فى مكافحة أى حريق قد ينشب بالعربات العادية

    والمميزة ... لماذا لم يشر المنشور إلى أن نظام تأمين القطارات سيعتمد أيضا على طفايات العربات ويحدد

    عددهم كما حدد عدد طفايات القاطرة ؟


    الواقع سيدي الرئيس ... حضرات المستشارين

    أن نص المنشور واضح وصريح لا يحتمل تفسيرا أو تأويلا وبالتالي غير مسموح لأحد بأن يجتهد فى تفسير

    نص المنشور الصريح لان القاعدة تقول لا اجتهاد مع النص وبالتالي لا يجوز للنيابة أن تعتد بالتفسير المغلوط

    الذي ورد على لسان أحد شهود الإثبات والذي زعم فيه أنه المنشور يقرر وضع 4 طفايات فى القاطرة

    بالإضافة الى طفايات العربات هذا التفسير لا يستقيم أبدا مع واقع الحال فى الهيئة والعجز الخطير فى

    الطفايات الذي تعانى منه ... والشاهد الذي أدلى بهذا التفسير المغلوط هو المهندس/ محمد عرفه ولا يمكن

    الاعتداد بكلامه ولا بتفسيره للمنشور لأنه لم يتسلم عمله كرئيس هيئة الا فى 1/4/2002 أي بعد صدور

    المنشور بسنتين وخمس شهور.


    وسيادته قبل ذلك كان متفرغ كمستشار لوزير النقل وقال لنا بعضمة لسانه صـ20 ... أمام حضراتكم:

    (كنت منقطع الصلة بالسكك الحديد) ـ ـ ـ " ما دمت منقطع الصلة بالسكة الحديد فآنت لست مؤهلا لتفسير

    المنشورات والتعليمات التى تصدرها هيئة السكة الحديد ".


    مما تقدم يتضح سيدي الرئيس انه طبقا لنظام تامين القطارات المعمول به منذ 30/10/1999 فكل المطلوب

    من القطار 832 لاعتباره مستعد للتحرك هو أن تتوافر فيه 4 طفايات فى عهدة السائق.


    النيابة حاولت التدليل على أن منشور 30/10/1999 لم يلغى وجوب وجود طفايات فى العربات وانما هو مجرد أضاف 4 طفايات جديدة فى القاطرة بان المعاينات التى أجريت فى قطار الحادث بعد عودته من أسوان وفى قطار مماثل اثبت وجود بعض الطفايات فى العربات وأنا بأقول للنيابة ... أسف.


    لأنه هذه المعاينات كلها تمت بعض وقوع الحادث وان وضع طفايات فى العربات تم بعد وقوع الحادث, أما

    من 30/10/1999 حتى 20/2/2002 فطبقا لنظام التأمين المستحدث ... غير مسموح بوجود طفايات فى

    العربات وشاهدي على ما أقول العبارة البالغة الدلالة التى وردت على لسان رئيس الهيئة الحالي أمام الهيئة

    الموقرة فى محضر المعاينة صـ17 يقول رئيس الهيئة:

    (انه بعد الحادث تم تعميم الطفايات فى جميع القطارات) يبقى بمفهوم المخالفة قبل وقوع الحادث مكانش فيه

    تعميم للطفايات فى العربات.


    أخلص من كل ما تقدم بأنه طبقا لنظام تأمين القطارات المستحدث والمعمول به منذ 30/10/1999 فكل ما

    تطلبه التعليمات لاعتبار قطار فى حالة استعداد التحرك هو توافر 4 طفايات فى عهدة السائق والمتهمان الأول

    والثاني التزما حرفيا بهذا النظام الجديد وتحققا أن القطار مستوفى وتحققا من توافر الطفايات الأربعة فى القاطرة وبالتالي فأنا توقيعهما على دفتر استعداد القطار لا يصح اعتباره تغييرا للحقيقة فالحقيقة التى يحاسب المتهمان على توافرها فى القطار هي توافر ما يستلزمه المنشور الملزم من طفايات لان الجهة التى أصدرت المنشور وهى جهاز الأمن الوقائي هي المنوط بها حماية القطارات من الحريق وبالتالي فان كلامها فى شأن طريقة هذا التأمين هو عنوان الحقيقة، ورغم أن الدفاع قد وصف هذا المنشور بأنه شاذ ونشاذ لأنه يشذ عن أحكام اللائحة.


    ورغم أن الوزير السابق وصف المنشور بأنه غير منطقي فلا بشذوذ المنشور ولا بعدم منطقيته يفقد المنشور

    إلزاميته ويظل المنشور واجب التنفيذ الى أن يصدر حكم قضائي بإلغائه أو يصدر قرار جديد من الهيئة لسحبه

    أو بقبوله لان القانون أو اللائحة لا يملكان قوة ناسخة للتعليمات الواردة فى المنشور.


    ولا يملك أي مرؤوس أن يخول لنفسه ممارسة حق الفيتو ضد أى تعليمات ملزمة تصدرها جهة رئاسية بحجة

    مخالفتها للقانون ولا يملك أي مرؤوس أن يحاكم القرارات الرئاسية للتحقق من مطابقتها للقانون قبل تنفيذها،

    ولو سمحنا للمرؤوس بذلك لعمت الفوضى فى الجهاز الإداري والمنشور لم يصدر من خلف ظهر إدارة الهيئة

    وظل ساري المفعول ومطبقا من 30/10/1999 حتى تاريخ وقوع الحادث دون أن يصدر أي قرار من الهيئة

    بإلغائه وبوقف العمل به.


    القانون يلزم النيابة العامة بأن تقيم الدليل على إن قطار الحادث خرج من ورشة الغاطس مفتقدنا متطلبات المنشور آي بدون 4 طفايات فى القاطرة.


    فان النيابة لم تقدم هذا الدليل بل على العكس فان تحقيقاتها تقدم لنا الدليل على توافر الطفايات الأربعة

    المطلوب توافرها.

    يقول السائق منصور يوسف صـ1080: (أنا كنت مسئول عن الجرار وتأكدت أنه موجود به أربعة طفايات).

    ويقول مساعد السائق اشرف عزيزصـ1082


    س:- هل تم استخدام تلك الطفايات وقت الحادث؟

    ج:- أيو تم استخدام الأربعة بالكامل. أذن لا محل للجدل حول توافر الطفايات المطلوبة وفقا لتعليمات الهيئة ... توافرها من حيث الكم. لكن يظل السؤال ... وهل تحقق توافر الطفايات من حيث الكيف؟ أي هل كانت الطفايات الأربعة المتوفرة فع

    طفايات الأربعة ملقاة على جانبي القطار لأنه من الطبيعي أنه بعد استخدام الطفايات لغاية ما خلصت أن يلقى بها على الأرض. لو إن النيابة انتقلت الى موقع الحادث والتقطت الطفايات الفارغة لتحققت من توفر تاريخ الصلاحية عليها.

    أمال النيابة بتستند الى ماذا للتدليل على أن أجهزة الإطفاء الخاصة بقطار الحادث كانت فاقدة الصلاحية

    ـ تقرير اللجنة الفنية؟

    ـ أقوال المصابين؟

    ـ المعاينات التى تمت للعربات المحروقة؟

    ـ المعاينات التى تمت للعربات السليمة بعد العودة من أسوان؟

    ـ القطارات المماثلة التى تمت معاينتها على سبيل الشيشنى؟

    كل هذا لا يجدي أيها السادة فى الدليل على أدنه المتهم الأول والثاني بتهمة تغير الحقيقة.


    1ـ تقرير اللجنة لا يصلح دليل إدانة بالنسبة للمتهم الأول والثاني فى جريمة التزوير

    لان المحكمة الموقرة لما سألت الدكتور/ بولس سلامة سؤالا بالغ الأهمية نصه

    س:- على سبيل التخصيص هناك دفتر حركة 80 ثبت فيه سلامة القطار وأجزائه واستعداده لرحلة من فرامل وزيوت ومياه وطفايات فهل تطرقت اللجنة لهذه الجزئية وعلمت كيف يتم مراجعة ذلك؟

    هذا السؤال مؤداه إن المحكمة الموقرة إرادة أن تتبين إلى اللجنة هل أعمال الصيانة المثبتة فى دفتر استعداد القطارات والموقع عليه من المتهمين مطابقة للحقيقة أما مغايرة الحقيقة علشان يكون فيه تزوير أو لا يكون فيه تزوير.

    وإذا بالجنة الفنية الموقرة يقول لنا رئيسها (اللجنة تطرقت الى الفنيات وليس للأعمال الإدارية.

    يبقى فى خصوص فى جريمة التزوير لا يجتح علينا بهذا التقرير.


    2ـ أقوال المصابين الى أجمعه على انهم شاهدوا طفايات فى القطار

    هذه الأقوال لا تصلح دليلا لإدانة المتهمين بتغيير الحقيقة

    أ‌- لأن الركاب أصلا لا يدخلون الجرار ... وبالتالي لا تصلح أقوالهم شهادة على خلو الجرار من الطفايات الأربعة.

    ب‌- لأن الركاب فى قطار الحادث المتفحم بالركاب كان همهم الأول والأخير أن يدخلوا فى صراع عنيف فيما بينهم من أجل الصعود للقطار والاستقرار فى أقرب موطئ مقدم، ومن غير المتصور إن الركاب ينشغلوا بالنميمة على الطفايات والتحقق من وجودها أو عدم وجودها.

    ج- الركاب خلال فترة سير القطار لا يملكون ترف التنقل بين عربات القطار لاكتشاف عدم وجود الطفايات.

    د- بعد انقطاع التيار الكهربائي و اشتعال الحريق لا يتصور إن أى راكب في غمار الفوضى التي حدثت استطاع أن يلاحظ عدم وجود الطفايات.


    المعاينات :

    أ ـ بالنسبة للعربات المحترقة ... فإن خلوها من الطفايات أمر منطقي طبقا للتعليمات الواردة فى المنشور والتى نزعت الطفايات من العربات وحصرتها داخل الجرار.

    ومع ذلك فليس فى الأوراق دليل فني يقطع بان العربات المحترقة كانت خاليه من الطفايات ... ولم تقم اللجنة برفع الآثار التى فى العربة للتحقق مما اذا كانت تتضمن بقايا طفايات من عدمه.

    ب ـ بالنسبة العربات السليمة معاينتها بعد ذهابها الى أسوان وعودتها من أسوان وإجراء صيانتها فى ورش

    أسوان لا يستقيم معه اعتبار حالة العربات فى لحظة معاينتها مطابقة لحالات العربات فى لحظة وقوع الحادث.

    خاصة

    وقد أضيفت عربات جديدة فى المنيا واجريت أعمال صيانة العربات في ورش أسوان بحيث تسأل هذه الورشة

    عن إي قصور فى محتويات العربات ومن المحتمل أخيرا أن تكون العربات السريعة فى رحلة الذهاب

    والإياب وما أطولها ... قد تعرضت لوقائع سرقة للطفايات وما أكثرها.


    1ـ هذا عن التزوير فماذا عن تهمة الإهمال

    بالرجوع الى البند ثانيا من أمر الإحالة الذي تتهم فيه النيابة جميع المتهمين بالقتل والإصابة الخطأعن طريق الإهمال وعدم مراعاة القوانين.

    نجد إن النيابة حددت صور الإهمال وعدم مراعاة القوانين بالنسبة لكل من المتهمين فطاقم القطار مثلا تمثل الإهمال بالنسبة لهم فى عدم التصدي للزحام وعدم التأكد من صلاحية وسائل الإطفاء أما المتهم الأول والثاني فلم ينسب إليهما فى البند ثانيا أي فعل من أفعال الإهمال سوى السماح بتحرك القطار بعد التزوير فى سجل استعداد القطارات فإذا انهارت تهمة التزوير المنسوبة إليهما انهارت تهمة بالتبعية تهمة الإهمال, واستأذنكم فى أن أضيف فى شأن الإهمال نقطة بالغة الأهمية بالنسبة للمتهم الأول والثاني والثامن تحدد حدود مسئوليتهم عن أعمال الصيانة.


    المتهمون الثلاثة يشغلون وظائف إشرافية إي انهما يشرفون على مجموعة من المرؤوسين العاملين فى حرف مختلفة وكل حرفه مسئولة عن أداء أعمال الصيانة الخاصة بها ويعطى تمام عن شغلها أما المتهمون فمنهم مجرد الأشراف العام وليس الحلول محل مرؤوسيهم فى أداء أعمالهم.


    ولقد ارست المحكمة الإدارية العليا فى أحكامها الصادرة فى شأن تأديب العاملين معايير مهمة لتحديد مسئولية شاغل الوظيفة الإشرافية عن إعمال مرؤوسيهم وقالت المحكمة الإدارية العليا فى أحكامها الآتي:

    " تحديد مسئولية صاحب الوظيفة الإشرافية ليس معناه تحميله كل المخالفات التى تقع فى أعمال التنفيذ التى تتم بمعرفة المرؤوسين خاصة ما قد يقع منهم من تراخى فى التنفيذ أو التنفيذ بما لا يتفق والتعليمات أساس ذلك انه ليس مطلوبا من الرئيس أن يحل محل كل مرؤوس فى أداء واجباته لتعارض ذلك مع طبيعة العمل الإداري ولاستحالة الحلول الكاملة 2815 لسنة 33 ق 12/11/1988 التأديب فى الوظيفة العامة المشار د/ محمد ماهر أبو العنين صـ334 "

    صــ337 التزام الرئيس الإداري بمتابعة أعمال معاونيه وان كان يقتضي مراقبة ما يقوم به كل منهم من إنجاز الا انه لا يتطلب أن يعمل على الإحاطة بكل دقائق العمل اليومي لكل منهم خاصة اذا كان له إشراف عام على أعمال فنية يستغرق الجانب الأكبر من القمامة .


    (واذا كان المشرع السماوي لا يكلف نفسا الا وسعها فان المشرع الوضعي لا يحمل العامل بما يخرج عن حدود إمكانياته وطفايات فى ضوء ظروف العمل واعتباراته)" طعن 985 لسنة 33 28/4/1990."


    2ـ عدم جواز تحميل المتهمين الأول والثاني مسئولية تردى أوضاع ورش أبو غاطس

    ورش السكك الحديدية جميعها تعانى من تراث متراكم من النواقص على مدار سنوات وعقود.

    وقد أدلى وزير النقل بتصريح لجريدة المصور بعد الحادث مباشرة يعتبر شهادة نفى لصالح المتهمين الأول والثاني قالت له المصور: " نريد شهادة من وزير النقل عن حالة ورش السكة الحديد"

    فاجاب:

    (الورش بها سلبيات كبيرة وكثيرة جدا ... هناك ورش عمرها اكثر من 50-60 عاما والعمل فيها لا يتماشى مع النظم الحديثة).


    يقول لنا المهندس/ محمد عبد المجيد رمضان مدير عام ورش السكك الحديد بابي غاطس فى حديث مع الأهالي (الهيئة شهدت نقصا شديدا فى الاعتمادات الحالية خلال العامين الماضين، كنا نقوم بالصيانة على قدر المتاح لنا وإزاء هذه الأوضاع المزرية للهيئة والورش لا يجوز محاسبة المتهمين).


    ويقول الدكتور/ عبد الرؤوف مهدى فى رسالته "المسئولية الجنائية عن الجرائم الاقتصادية ط76 صـ429" (يجب أولا فحص ما اذا كان المرؤوس لدية الإمكانيات التى تتيح له احترام اللائحة فبصفه عامه اذا كان أحكام اللائحة يفرض الارتباط بمصاريف ورؤوس أموال فمسئولية المرؤوس تستبعد).


    فإذا تعلق الأمر مثلا بتشغيل اله أصبحت حالتها خطره، وليست متوافقه مع قواعد الأمان، لا يمكن مساءلة المرؤوس عنها.


    3- هل يتحمل المتهمان الأول والثاني مسئولية حورية الصيانة

    أبدا ... فالمسئولية الكاملة عن ذلك تقع أولا وأخيرا على نظم الهيئة وشرطة النقل

    أولا:- لأن الهيئة أضفت الشرعية على تدفق الركاب على الورش والتكدس داخل العربات أثناء تواجد القطارات فى الورش الأمر الذي يعيق أي صيانة جديدة ولقد سجلت لجنة تقصى الحقائق بمجلس الشعب فى تقريرها صـ18 بحق انه لابد أن تشير اللجنة الى القصور الذي كان يتسم به عمل الشرطة قبل وقوع الحادث فجميع اللوائح تمنع دخول الموطنين الى الاحواش ولا عذر إطلاقا فى أن إدارة السكة الحديد وافقت على ذلك سنة 1978حيث أن هذه المخالفة الخطيرة تعوق إتمام عمليات الكشف والصيانة على عربات القطار.


    ومذكرة النيابة العامة بنتائج التحقيقات ذاتها صـ1620 تضمنت حيثيات براءة المتهمين الأول والثاني عندما علقت على تكدس الركاب فى القطار داخل الورش قائلة:-

    حورية الصيانة:- مذكرة النيابة صـ 1620

    (تعكس هذه الزيادة صورية عمليات الصيانة الشكلية التى أثبتت التحقيقات أنها لم تجر لهذا القطار ولم تكن

    لتجرى فى ظل هذه الفوضى السائدة فى هذا المرفق).


    من جهة أخري فان الهيئة مسئولة عن حورية الصيانة لأنها لا توفر للورش الأيدي العاملة الكافية لإجراء

    صيانة حقيقية للعدد الهائل من القطارات التى تدخل الورش يوميا لأجراء أعمال الصيانة اليومية.

    وأشار رئيس اللجنة الفنية د/ بولس سلامة فى شهادته أمام المحكمة الموقرة صـ68 الى دخول 1200 قطار

    للورشة بصورة يومية الأمر الذي يؤدى الى أن يتضح المراجعة دفترية.


    والصيانة ليست خاصية على الهيئة بل هو أمر مسلم به ولذلك عندما سئل المهندس عيد عبد القادر فى

    تحقيقات النيابة صـ1180:

    س:- ما هي الكيفية التى يتم بها أذن أجراء الصيانة بعربات القطار حال استقلال الركاب لها وتواجدهم بالفعل

    أثناء قيام العاملين بإجراء الصيانة؟

    ج:ـ هي أعمال الصيانة تتم فى الوقت ده بقدر الإمكان وبقدر الإمكان معناها بالدقة على ما قسم يعنى تسديد

    خانات وتسجل لجنة تقصى الحقائق بمجلس الشعب هذه الحقيقة.


    تقرير لجنة تقصى الحقائق صـ20:

    (تلاحظ اللجنة أن أسلوب العمل فى الورش لا يمكن الا أن يكون إكمالا لأوراق دون أن يعبر عن عمل حقيقي

    قد تم بالفعل ومثال ذلك ما يتم فى الكشف عن القطارات قبل رحيلها حيث يتم الكشف فى ورش أبو غاطس فى

    ورديات يقوم الوردية الواحدة بالكشف على مئات العربات قبل قيامها برحلتها بأسلوب لا يوحي بان ذلك يمكن

    أحد ممن يقومون بالكشف من أجراء الكشف الحقيقي فى هذه العربات ويخفي في طياته إهمالا استشرى حتى اصبح القاعدة.

    بالنسبة للمتهمين من الثالث الى السابع


    الملاحظات الإضافية التى أود أن أذكرها تخلص فى الآتي:ـ

    1ـ ما هي حدود أفعال الإهمال المنسوبة للمتهمين

    أمر الإحالة ينسب للمتهمين.

    ـ القعود عن اتخاذ إجراءات للحد من زيادة الركاب.

    ـ التقاعد عن التأكد من صلاحية وسائل الإطفاء.

    ـ عدم استخدام فرامل الطوارئ.

    أذن النيابة العامة لا تتهمنا بالقعود عن استخدام وسائل الإطفاء، إذن النيابة العامة تسلم ضمنا بأنه طبقا

    للمنشور 30/10/1999 لم تعد هناك طفايات فى العربات وانما كل الطفايات فى القاطرة وأتساءل لو أن

    مسئولية طاقم القطار تنحصر فى عربات القطار ... ولا تمتد الى القاطرة فكيف تؤاخذنا النيابة على عدم التأكد

    من صلاحية وسائل الإطفاء التى لا وجود لها فى العربات، التأكد من صلاحية وسائل الإطفاء التى فى القاطرة

    هي مسئولية سائق القطار عند تسلمه الطفايات الأربعة العهدة.


    2-حول مسئولية طاقم القطار عن الزحام

    افاض الزملاء في تفنيد هذا الاتهام وأريد أن اضيف انه فضلا عن خلو لوائح الهيئة من أي نص يلزم رئيس القطار أو طاقم القطار باتخاذ أي إجراء للحد من زيادة الركاب قبل تحرك القطار .

    فهناك نص واضح وصريح يحدد حدود مسئولية القطار في حالة وجود تكدس من الركاب .

    فالمادة 76 من الملحق العام سنة 80 تحدد هذه المسئولية وتقصرها على الآتي على سبيل الحصر:

    (أن يقدم تقريرا من أربعة صور عقب كل رحلة يثبت فيها ملاحظته المكشفة وكذلك حالة الزحام فى المراحل

    السفرية). أدى كل واجبات رئيس القطار فى حالة التكدس ويكفيني فى الدليل على براءة ممدوح من تهمة

    الزحام ما أشارت أليه مذكرة النيابة من أنه ليست لدى هيئة السكك الحديد تعليمات واضحة بشأن كثافة عدد

    الركاب ومن ثم فالقاعدة المعمول بها هي انه لا يجوز منع أي ركب من استقلال القطار طالما سدد الأجرة

    المستحقة من لما النيابة اعتبرت الزحام قاعدة من قواعد العمل فى الهيئة هل يملك المتهم ممدوح خرق القاعدة

    ؟؟ لو أنه فعلها لاتهم بتخريب وإدانة من اتباع تنظيم القاعدة ؟

    3ـ النيابة فى اتهام المتهم الثالث بعدم التصدي للزحام تخالف الدستور مخالفة صريحة

    لأنها لا تطلب معاقبة المتهم استنادا الى نص تشريعي وانما تطلب معاقبة المتهم استنادا الى المنطق السليم فبعد

    أن سلمت النيابة العامة فى مذكرتها صـ1615 بأنه:


    " ليس لدى الهيئة تعليمات واضحة بشأن كثافة عدد الركاب فى عربات الدرجتين الثانية والثالثة ومن ثم

    فالقاعدة المعمول بها هي إنه لا يجوز منع إي راكب من استقلال القطار طالما انه سدد الأجرة المستحقة "

    عادت وقالت بان هذه القاعدة

    (لا يمكن بحال أن تتفق مع المنطق السليم الذي يوجب الا يزيد عدد ركاب العربة عن الحد الذي يحول دون

    إمكانية استخدام أدواتها، أكرر أعمال العمل موش أعمال النص وأعمال العقل يفضى الى قاعدة وان لم تتقرر

    بلوائح أو تعليمات مكتوبة الا أنها تتفق مع طبائع الأمور وهى إن الزيادة المسموح بها لابد وان تكون دائما

    هي الزيادة المقبولة أو المعقولة التى تقدر فى حدود 50%من عدد المقاعد).


    والنيابة العامة بهذا القول تجدد فى الفكر الجنائي تحديدا بالغ الخطورة لان من شأنه منح الدستور أجازه

    مفتوحة وتعطيل نص المادة 66 منه التى تقول:

    (لا جريمة ولا عقوبة الا بناء على قانون بعبارة أخري لا عقوبة الا بناء على أعمال نص لا أعمال العقل).

    ويقول فى هذه الشأن أستاذ أساتذة القانون الجنائي الدكتور/ على رائد: فى كتابه قانون العقوبات القسم العام:

    (ما لم يوجد نص يجرم فعلا أو تصرفا فلا جريمة ولا عقاب وانما يكون هذا الفعل أو التصرف مباحا ولا

    عقاب علية ومن ثم لا يجوز للقاضى مهما كان التصرف مستهينا أو معيبا أن ينزل أي عقاب بمرتكبه بل

    يتعين عليه أن يقضى بالبراءة اذا ما عرض عليه الأمر).


    4ـ هل كان المتهم الثالث مطالبا بإبلاغ ناظر المحطة بحالة التكدس ليتخذ إجراءات للحد

    منها؟

    المحقق فى أسئلته لممدوح اخذ عليه عدم إبلاغ ناظر المحطة بحلة التكدس ليعالج الناظر هذه الحالة.

    والدفاع من قبلي أوضح لعدالة المحكمة انه كل وسائل معالجة التكدس فى قطار الحادث كانت قد اتخذت لتسير

    قطارات إضافية وزيادة عربات القطار الى 16، وأضيف الى ذلك: إن ممدوح لم يكن بحاجة الى إبلاغ ناظر

    المحطة بالأمر بسبب بسيط.


    وهو انه ناظر المحطة كان واقف جنب ممدوح على الرصيف وكتفه فى كتفه عندما هل القطار باثقاله البشرية

    من الورشة.

    والهيئة الموقرة سالت محمد أبو النصر رشيد ناظر المحطة صـ31

    س:- ما هي حالة القطار عندما وصل من ورشة أبو غاطس؟

    فأجاب بعضمة لسانه

    ج:- كان فيه زحام شديد جدا

    أذن ناظر المحطة لم يكن بحاجة الى إبلاغ


    5ـ حول مسئولية رئيس القطار عن التحقق من صلاحية الطفايات

    تنص المادة 77 من الملحق العام: (على انه من واجب رئيس القطار التأكد قبل قيام القطار من محطة

    الابتدائية من وجود 3 طفايات حريق على الأقل بعربات القطار مستعدة وصالحة للعمال).


    واتهام النيابة للمتهم الثالث بمخالفة هذه المادة مردود عليه بالأتي:

    أ- المتهم الثالث ليس رئيس قطار وانما هو مجرد اقدم كمساعد فى القطار وبالتالي فهو غير مخاطب أصلا

    بهذه المادة.

    ب ـ إن هذه المادة أصبحت غير ذات موضوع فى ظل النظام الجديد لتامين القطارات ضد الحريق الذي نزع الطفايات أصلا من عربات القطار.


    6ـ المتهم الثالث لا يسأل عن دخول الممنوعات مع الركاب الى عربات القطار

    1ـ لان رئيس القطار وأعضاء طاقم القطار لا يستقلون القطار من حوش أبو غاطس، ده يبقى واقف على

    رصيف المحطة فى انتظار القطار، والقطار يأتي له من الورش محملا بإثقاله البشرية وبالأمتعة الخاصة

    بالركاب بكل ما فيها من مسموحات وممنوعات.

    2ـ رئيس القطار بني آدم إنسان له عينان لا اكثر ... ولا اقل ... فكيف نطالبه ونحاسبه اذا تسلل راكب الى

    القطار بممنوعات والقطار مكون من16 عربة وكل عربة لها بابين يراقب مين ولا مين.

    3ـ ركاب القطار الى حيركبوا من على رصيف دول الى قطعوا تذاكرهم من شباك التذاكر يعنى ال23 راكب

    قليلي الحيلة أما ال3000 راكب المدقدقين الملحلحين الى دفعوا إتاوة اللحوح فدول راكبين بأمتعتهم من

    الغاطس.

    4ـ وأخيرا فلا رئيس القطار ولا كمسارية القطار لهم صفة الضبطية القضائية التى تؤهلهم للتصدى للراكب

    وتفتيشه ومنعه من استقلال القطار وبحوزته ممنوعات.


    والمادة 5 من الملحق العام للقرارات حددت على سبيل الحصر:

    (إن العاملين بالهيئة المخول لهم سلطة قضائية هم 5 طوائف ليس من بينهم لا رئيس القطار ولا طاقم القطار).

    أخير سيتضح بجلاء من المادة 74 من الملحق العام التى تحدد اختصاصات الإدارة العامة لشرطة النقل،

    أذن أن الشرطة هي المسئولة وليس طاقم القطار بالتصدي لمخالفة حمل ممنوعات، اذا تقول المادة:

    (تقوم الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات وأقسامها بترتيب مفاجأت لقطارات الركاب والبضائع للتأكد من تنفيذ

    القوانين واللوائح والقرارات والتعليمات ومعاونة خدمة القطار فى وسط المخالفات، وعلى هذه القوات وقوات

    المطاردة وتنمية الإيراد وقوات النقط المستقرة التى تعين بالقطارات تسليم المخالفين لكمسارية القطارات لاتخاذ

    الإجراءات اللازمة نحو تسليم المخالفين على قسائم المخالفات لأول محطة يقف فيها هذه القطارات).


    يبقى مش طاقم القطار الذي يسلم للشرطة المخالف ... ده الشرطة التى تضبط المخالف وتسلمه لطاقم القطار

    ليتخذ الإجراءات الأزمة لتسليمه لأقرب محضر على قسيمة من قسائم المخالفات.


    وأخيرا لا أجد ما اختم به دفاعي عن طاقم القطار افصل من إجابة المهندس/ يحيى عبد القادر على سؤال

    المحكمة الموقرة

    س:- هل كان فى إمكانية خدم القطار أن يفعلوا شيئا ولم يفعلوا؟

    " حرصت المحكمة الموقرة على تبين مسئولية الطاقم مما جميعه "

    (يعنى سؤال، مما جميعه)

    وجاءت الإجابة( مما جميعه أيضا).

    أجاب المهندس يحيى

    ج:ـ فى ظل هذا الزحام لا.

    وهذه الإجابة الجامعة المانعة نافية لأية مسئولية جنائية بالنسبة للمتهمين من الثالث الى السابع.


    كلمة أخيره حول المتهم الثامن

    أريد بالنسبة لهذا المتهم أن أتناول نقطتين:ـ

    الأولى التأكيد والتشديد ... على إن المتهم الثامن بحكم وظيفته ليس مسئولا عن أعمال الصيانة المباشرة لأي قطار ولا عمره يشوف قطر أو يعاين قطر أو يفتش على قطر ليكتشف النواقص فى الصيانة المباشرة للقطارات دى مسئولية الورديات بما فى ذلك تركيب الطفايات وحصر التوالف واستبدالها.

    وأعمال الصيانة للقطار 832 تمت فى الفترة المسائية.

    فى حين المتهم الثامن يباشر عمله اليومي خلال الفترة الصباحية فقط.

    وتنحصر مسئولية المتهم الثامن فى مباشرة الأشراف على أعمال صيانة وتجهيز الطفايات التى تساق اليها لأجراء أعمال صيانة فيها.


    وأخيرا عدالة المحكمة سألت المهندس/ احمد يوسف سؤالا له وجهاته:

    س:- أليس من صميم الدفاع المدني التحقق من سلامة الطفايات الموجودة فى القطار 832؟

    بالطبع ... وربما بالقطع فمنطقيا التحقق من ذلك يعتبر من صميم الدفاع المدني.

    لكن لا يجيب لأ

    مفيش أي نص لائحي أو تعليمات تلزم المتهم الثامن بوصفه المشرف على الدفاع المدني انه ينزل الى كل قطار ويتحقق بنفسه إن الطفايات الموجودة فى القطار سليمة.


    لقد حاولت سيدي الرئيس أن أجد إشارة واحدة فى الملحق العام المكون من 209 صفحة ... إشارة واحدة للدفاع المدني ومسئوليات الدفاع المدني وواجبات الدفاع المدني رغم الأهمية القصوى لمهام الدفاع المدني.


    ومع ذلك سيدي الرئيس:

    فهناك نقطة أولية يجب أن تتحقق وان تقيم النيابة الدليل على توافرها ... قبل أن نحاسب المتهم الثاني على عدم سلامة طفايات القطار 832 باعتباره مشرفا على الدفاع المدني هذه النقطة الأولية هي أن يقوم الدليل ... على إن الطفايات الأربعة التى كانت موجودة فى قاطرة القطار 832 تحديدا غير سليمة.


    لان المتهم من الثامن الى الحادي عشر ... مش مسئولين عن سلامة كل طفايات هيئة السكة الحديد.

    ولا يحاكمون اليوم بتهمة عدم التأكد من سلامة كل طفايات هيئة السكة الحديد.

    نحن نحاسب اليوم.

    ونحن نخاطب اليوم.

    بتهمة

    التقاعس عن تزويد القطار 632 بالعدد الكافي من أجهزة إطفاء الحريق الصالحة للاستعمال.

    ومن حق الدفاع أن يتساءل ما دليلك بإثبات على إن الطفايات الأربعة التى كانت متواجدة فى القاطرة لحظة الحادث لم تكن سليمة وصالحة للاستعمال.


    متقوليش النيابة نفت للجنة الفنية إن الطفايتين الموجدتين فى القطار العائد من أسوان وجد فيها طفاية غير صالحة. أسف المتهمون من 8 ـ 11 لا علاقة لهم بالطفايتين دول ولا دليل فى الأوراق انهم من بين الطفايات التى زود المتهمون بها القطار 632 قبل تحركه من الغاطس.


    تشوف النيابة بقى كيف وصلت الطفايتين دول للقطار هل كانت داخل العربات التى أضيفت فى المنيا أو أضيفت أثناء أعمال الصيانة فى ورش أسوان.


    سيدي الرئيس ... حضرات المستشارين

    معذرة ... والف معذرة ... لو كنت قد نكثت بالوعد وأطلت.

    بل أخشى أن أكون قد أثقلت وأمللت.

    واسمحوا لي فى الختام ... أن أسجل باسم هيئة الدفاع

    لا كلمة شكر للهيئة الموقرة فمن غير الجائز توجيه الشكر للقضاء.

    وانما كلمة إعزاز واعتزاز بسعة الصدر التى لمسناها طوال تداول القضية.

    وبالحرص الذي لا حدود له على التدقيق والتحقيق فى كل صغيرة وكبيرة فى هذه الدعوى.

    سعيا للتوصل الى الحقيقة الغائبة فى أعماق الأوراق.

    وإذا كانت بلادنا ـ مبلية بترزية القوانين يفصلونها على هو الحاكم.

    فهي مليئة أيضا بترزية القضايا ... يفصلونها ضد الأبرياء ويزحمون بها ساحات المحاكم.

    ويدفعون فيها الى قفص الاتهام بالضحايا الأبرياء لافتداء الجناة الحقيقيين.

    أن الدفاع يدرك كل الإدراك ... أن مسئوليتكم فى هذه القضية خطيرة وكبيرة.

    لكنه يثق كل الثقة فى أن عدلكم سيظل هو الأكبر.

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس ديسمبر 13, 2018 1:40 am