شعبان حجازى المحامى

منتدى قانونى احكام نقض اراء قانونيه استشارات قانونيه جميع المواضيع في المنتدى تعبر عن رأي الاعضاء ولسنا مسؤولين عنها


    القصد الجنائى

    شاطر
    avatar
    شعبان حجازى المحامى

    عدد المساهمات : 29
    تاريخ التسجيل : 10/06/2008
    العمر : 42

    القصد الجنائى

    مُساهمة  شعبان حجازى المحامى في الثلاثاء يونيو 10, 2008 11:49 pm

    استظهار القصد الجنائى

    =================================

    الطعن رقم 1211 لسنة 21 مكتب فنى 03 صفحة رقم 352

    بتاريخ 31-12-1951

    الموضوع : القصد الجنائى

    الموضوع الفرعي :

    فقرة رقم : 1

    إن جريمة القتل تتميز عن باقى جرائم الإعتداء على النفس بضرورة توفر قصد جنائى خاص لدى المتهم هو إنتواؤه بالإعتداء على المجنى عليه إزهاق روحه . فإذا لم تقم المحكمة الأدلة على ثبوت هذا القصد لدى المتهم كان حكمها قاصراً متعيناً نقضه .



    ( الطعن رقم 1211 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/12/31 )

    =================================

    الطعن رقم 1739 لسنة 37 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1179

    بتاريخ 27-11-1967

    الموضوع : القصد الجنائى

    الموضوع الفرعي : استظهار القصد الجنائى

    فقرة رقم : 3

    تقدير توافر السببية بين الخطأ و النتيجة أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التى تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب ما دام تقديرها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة و لها أصلها فى الأوراق .





    =================================

    الطعن رقم 0946 لسنة 38 مكتب فنى 19 صفحة رقم 750

    بتاريخ 24-06-1968

    الموضوع : القصد الجنائى

    الموضوع الفرعي : استظهار القصد الجنائى

    فقرة رقم : 4

    القصد الجنائى أمر باطنى يضمره الجانى و تدل عليه بطريق مباشر أو غير مباشر الأعمال المادية المحسوسة التى تصدر عنه ، و العبرة فى ذلك بما يستظهره الحكم من الوقائع التى تشهد لقيامه . و نية تدخل الطاعنين فى إقتراف جريمة القتل تحقيقاً لقصدهم المشترك قد تستفاد من نوع الصلة بينهم و المعية بينهم فى الزمان و المكان و صدورهم فى مقارفة الجريمة عن باعث و احد ، و إتجاههم جميعاً وجهة واحدة فى تنفيذها بالإضافة إلى وحدة الحق المعتدى عليه .





    =================================

    الطعن رقم 0946 لسنة 38 مكتب فنى 19 صفحة رقم 750

    بتاريخ 24-06-1968

    الموضوع : القصد الجنائى

    الموضوع الفرعي : استظهار القصد الجنائى

    فقرة رقم : 5

    متى كان الحكم قد دلل على توافر نية القتل بالأخذ بالثأر و تعدد الإصابات و تعمدها فى المقاتل و بإستعمال آلات حادة و راضة تحدث القتل و أن الجناة لم يتركوا فريستهم إلا بعد أن صار جثة هامدة فهذا حسبه للتدليل على قيام تلك النية كما هى معرفة فى القانون .





    =================================

    الطعن رقم 0233 لسنة 40 مكتب فنى 21 صفحة رقم 586

    بتاريخ 13-04-1970

    الموضوع : القصد الجنائى

    الموضوع الفرعي : استظهار القصد الجنائى

    فقرة رقم : 6

    من المقرر قانوناً أن توافر ركن القصد الجنائى ، مما يدخل فى سلطة محكمة الموضوع التقديرية التى تنأى عن رقابة محكمة النقض ، متى كان إستخلاصها سليماً مستمداً من أوراق الدعوى .



    ( الطعن رقم 233 لسنة 40 ق ، جلسة 1970/4/13 )

    =================================

    الطعن رقم 0505 لسنة 46 مكتب فنى 27 صفحة رقم 738

    بتاريخ 17-10-1976

    الموضوع : القصد الجنائى

    الموضوع الفرعي : استظهار القصد الجنائى

    فقرة رقم : 6

    لما كان الحكم قد إستظهر نية القتل فى قوله " و حيث إنه عن نية القتل العمد فثابتة فى حق المتهم - الطاعن - من إستعماله لسلاحين " خنجر و طوبة " من شأنهما إحداث الموت و طعنه للمجنى عليه بأحدهما و هو الخنجر فى مواضع متعددة فى جسمه و فى رأسه و وجهه و ظهره عدة طعنات و كانت إصابة الظهر فى مقتل كما هو ثابت من تقرير الصفة التشريحية و قد والى المتهم كيل الطعنات للمجنى عليه بهذا الخنجر حتى إنثنى مرتين و لم يرده ذلك عن الكف على الإعتداء بل واصل إعتداءه بقطعة حجر كبيرة أجهز بها على المجنى عليه بضربة فى الجانب الخلفى الأيسر من فروة الرأس ، الأمر الذى تستظهر منه المحكمة بيقين ثابت أن المتهم إنتوى إزهاق روح المجنى عليه و كان ما يتحدى به الطاعن من أن إصابة الرأس وحدها هى التى تعزى إليها الوفاة - فضلاً عن منقوض بما نقله الحكم عن تقدير الصفة التشريحية بشأن ما ساهمت به باقى الإصابات فى الوفاة من نزيف و صدمة عصبية - فهو مردود بأن قصد القتل أمر خفى لا يدرك بالحس الظاهر و إنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى و الأمارات و المظاهر الخارجية التى يأتيها الجانى و تنم عما يضمره فى نفسه . و من ثم فإن إستخلاص نية القتل من عناصر الدعوى موكول إلى محكمة الموضوع فى حدود سلطتها التقديرية ما دام تدليلها على توافرها كافياً .





    =================================

    الطعن رقم 0847 لسنة 46 مكتب فنى 28 صفحة رقم 67

    بتاريخ 16-01-1977

    الموضوع : القصد الجنائى

    الموضوع الفرعي : استظهار القصد الجنائى

    فقرة رقم : 1

    لما كان الحكم قد عرض لقصد الإتجار فى المخدر فأطرحه بقوله " أن الأوراق خلت من دليل تطمئن إليه المحكمة على أن المتهمين قصدا بما كانا يحرزانه من مواد مخدرة الإتجار بها بل أن أقوال الشهود توكد أنهما ناقلين لها و بالتالى تستبعد المحكمة هذا الشق من وصف الإتهام " - لما كان ذلك ، و كان يبين من المفردات المضمومة - تحقيقاً للطعن - أن الرائد " ... ... ... " بقسم مكافحة المخدرات حرر محضراً مؤرخاً 1974/8/15 بأن التحريات السرية التى قام بها بالإشتراك مع الرائد " ... ... ... " دلت على أن تاجر المخدرات المسجل بالقسم إجرامياً " المطعون ضده الأول " يتجر بالمواد المخدرة و يروجها بدائرة بعض أقسام شرق الأسكندرية و أن المطعون ضده الثانى و هو لبنانى الجنسية بصدد تسليم الأول كمية من المخدرات هى لديه حالياً و ذلك بشرق الإسكندرية ، و إذ صدر إذن من النيابة بناء على محضر التحريات سالف الذكر بضبط المطعون ضدهما و تفتيشهما ، فقد إنتقلت مجموعة من رجال مكتب مكافحة المخدرات حيث تم ضبط المطعون ضدهما ، و حرر الرائد " ... ... ... ... " محضراً أثبت فيه إجراءات الضبط و التفتيش و أنه بمواجهة المطعون ضده الأول بالمخدر المضبوط إعترف له بأن المضبوطات تخص المطعون ضده الثانى الذى جلبها من لبنان و أنهما كانا قد سافرا سوياً إلى هناك و عادا معاً إلى القاهرة و أن المناضد صنعت ببيروت و أن الثانى هو الذى أحضر المواد المخدرة داخل المناضد بوسائله الخاصة . و فى التحقيقات أكد رجلا مكتب مكافحة المخدرات ما نمى إلى علمهما من تحريات و ما أسفرت عنه إجراءات الضبط و التفتيش . لما كان ذلك ، و كان قصد الإتجار المنصوص عليه فى المادة 34 من القانون رقم 182 لسنة 1960 و إن كان من الأمور الموضوعية التى تستقل محكمة الموضوع بتقديرها بغير معقب إلا أن شرط ذلك أن يكون تقديرها سائغاً تؤدى إليه ظروف الواقعة و أدلتها و قرائن الأحوال فيها ، و كان ما إستخلصه الحكم من نفى قصد الإتجار لدى المطعون ضدهما لا تسانده الماديات الثابتة فى الدعوى و لا تظاهره التحريات و أقوال ضابطى مكتب مكافحة المخدرات ، كما أن ما ذهب إليه الحكم من أن أقوال الشهود تؤكد أن المطعون ضدهما ناقلين لها ليس له أصل فى الأوراق و كان له أثره فى منطق الحكم و إستدلاله مما يعيبه بالقصور و الفساد فى الإستدلال و يوجب نقضه .



    ( الطعن رقم 847 لسنة 46 ق ، جلسة 1977/1/16 )

    =================================

    الطعن رقم 1032 لسنة 46 مكتب فنى 28 صفحة رقم 87

    بتاريخ 16-01-1977

    الموضوع : القصد الجنائى

    الموضوع الفرعي : استظهار القصد الجنائى

    فقرة رقم : 1

    من المقرر أن القصد الجنائى فى جريمة القتل العمد لا يتحقق إلا إذا ثبت أن نية الجانى قد إنصرفت - بصفة خاصة - إلى إزهاق روح المجنى عليه ، و العبرة فى التعرف على هذه النية هى بما يبطنه الجانى و يضمره فى نفسه مما لا يدرك بالحبس الظاهر و إنما يستخلص من الإمارات و المظاهر الخارجية التى يثبتها الحكم . و لئن كان هذا الإستخلاص من شئون محكمة الموضوع ، إلا أنه يتعين أن يكون ما أثبته فى حكمها من هذه الإمارات و المظاهر كافيا بذاته للكشف عن قيام تلك النية . و إذ كان ما أثبته الحكم المطعون فيه من إستعمال الطاعن سلاحاً ناريا قاتلاً بطبيعته و إطلاقه اياه على المجنى عليه - فى خلفية فخذه - من مسافة قريبة ، بعد إقلاعه عن السرقة و فى غضون مطاردته ، ثم إسراع الطاعن فى العودة إلى حديقته بعد ذلك - لإخفاء الحقيقة و الإيهام بأنه كان فى حالة دفاع شرعى عن ماله - كل ذلك لا يدل بذاته على توافر نية القتل فى حق الطاعن ، حتى لو كان قد تعمد إصابة المجنى عليه بالعيار ، ما دام الحكم لم يدلل على إنصراف قصد الطاعن إلى أن يصيب من المجنى عليه مقتلاً ذلك بأنه يصح فى العقل أن يطلق الجانى السلاح النارى على غريمه من قرب - متعمداً إصابته بالفعل - و هو لا يهدف من وراء ذلك سوى مجرد إحداث هذه الإصابة به ، دون إزهاق روحه ، و من ثم فلا حجة - من بعد - فيما نسبه الحكم إلى الطاعن من تعمده إطلاق النار على المجنى عليه بقصد قتله ، إذ أن هذا القصد الخاص هو العنصر المطلوب إستظهاره و الذى شاب الحكم قصور فى التدليل على توافره على النحو السالف بيانه . لما كان ذلك ، فإن الحكم يكون معيباً بما يستوجب نقضه .



    ( الطعن رقم 1032 لسنة 46 ق ، جلسة 1977/1/16 )

    =================================



    الباعث على الجريمة

    =================================

    الطعن رقم 1355 لسنة 38 مكتب فنى 19 صفحة رقم 1008

    بتاريخ 25-11-1968

    الموضوع : القصد الجنائى

    الموضوع الفرعي :

    فقرة رقم : 3

    المصلحة فى الجريمة لا تعدو أن تكون الباعث عليها .





    =================================

    الطعن رقم 0895 لسنة 07 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 69

    بتاريخ 26-04-1937

    الموضوع : القصد الجنائى

    الموضوع الفرعي : الباعث على الجريمة

    فقرة رقم : 1

    إن الباعث على إرتكاب الجريمة ليس ركناً من أركانها ، فمتى توافرت أركان الجريمة وجب العقاب و لو لم ينكشف الباعث الذى دفع الجانى إلى مقارفتها .



    ( الطعن رقم 895 لسنة 7 ق ، جلسة 1937/4/26 )

    =================================

    الطعن رقم 2207 لسنة 38 مكتب فنى 20 صفحة رقم 323

    بتاريخ 10-03-1969

    الموضوع : القصد الجنائى

    الموضوع الفرعي : الباعث على الجريمة

    فقرة رقم : 1

    الباعث على الجرائم ليس ركناً فيها ، فلا يقدح فى سلامة الحكم الخطأ فيه ، أو إبتناؤه على الظن ، أو إغفاله جملة .





    =================================



    الترصد - تحققه

    =================================

    الطعن رقم 0721 لسنة 34 مكتب فنى 15 صفحة رقم 721

    بتاريخ 23-11-1964

    الموضوع : القصد الجنائى

    الموضوع الفرعي :

    فقرة رقم : 1

    يكفى لتحقق ظرف الترصد مجرد تربص الجانى للمجنى عليه مدة من الزمن طالت أو قصرت من مكان يتوقع قدومه إليه ليتوصل بذلك إلى مفاجاته بالإعتداء عليه دون أن يؤثر فى ذلك أن يكون الترصد بغير إستخفاء .





    =================================



    القصد الاحتمالى

    =================================

    الطعن رقم 0737 لسنة 35 مكتب فنى 16 صفحة رقم 662

    بتاريخ 04-10-1965

    الموضوع : القصد الجنائى

    الموضوع الفرعي :

    فقرة رقم : 2

    علاقة السببية فى المواد الجنائية علاقة مادية تبدأ بالفعل الضار الذى قارفه الجانى ، و يرتبط من الناحية المعنوية بما يجب عليه أن يتوقعه من النتائج المألوفة لفعله إذا ما أتاه عمداً . و ثبوت قيام هذه العلاقة من المسائل الموضوعية التى ينفرد قاضى الموضوع بتقديرها ، و متى فصل فى شأنها إثباتاً أو نفياً فلا رقابة لمحكمة النقض عليه ما دام قد أقام قضاءه فى ذلك على أسباب تؤدى إلى ما إنتهى إليه . فإذا كان الحكم المطعون فيه قد دلل على أن إعتداء الطاعنين و إحداث إصابات برأس المجنى عليه قد ساهم فى وفاته بأدلة تؤدى إلى ما إنتهى إليه . فإنه لا يقبل من الطاعنين المجادلة فى ذلك أمام محكمة النقض .





    =================================

    الطعن رقم 1667 لسنة 46 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 341

    بتاريخ 13-06-1929

    الموضوع : القصد الجنائى

    الموضوع الفرعي : القصد الاحتمالى

    فقرة رقم : 1

    يتحقق القصد الإحتمالى فى صورة ما إذا وضع شخص النار عمداً فى قطن بداخل غرفة لإحراقه فإحترقت الغرفة و ما جاورها . لأن وضع النار لإحراق القطن الذى بالغرفة يترتب عليه غالباً إحراق نفس الغرفة و ما جاورها من الأماكن . و إذن فإن المادة 217 عقوبات يجب تطبيقها فى مثل هذه الصورة .



    ( الطعن رقم 1667 لسنة 46 ق ، جلسة 1929/6/13 )
    avatar
    شعبان حجازى المحامى

    عدد المساهمات : 29
    تاريخ التسجيل : 10/06/2008
    العمر : 42

    رد: القصد الجنائى

    مُساهمة  شعبان حجازى المحامى في الثلاثاء يونيو 10, 2008 11:50 pm

    =================================

    الطعن رقم 1835 لسنة 47 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 168

    بتاريخ 25-12-1930

    الموضوع : القصد الجنائى

    الموضوع الفرعي : القصد الاحتمالى

    فقرة رقم : 1

    القصد الإحتمالى يقوم مقام القصد الأصيل فى تكوين ركن العمد . و هو لا يمكن تعريفه إلا بأنه نية ثانوية غير مؤكدة تختلج بها نفس الجانى الذى يتوقع أن قد يتعدى فعله الغرض المنوى عليه بالذات إلى غرض آخر لم ينوه من قبل أصلاً فيمضى مع ذلك فى تنفيذ الفعل فيصيب به الغرض الغير المقصود . و مظنة وجود تلك النية هى إستواء حصول هذه النتيجة و عدم حصولها لديه . و المراد بوضع تعريفه على هذا الوجه أن يعلم أنه لابد فيه من وجود النية على كل حال و أن يكون جامعاً لكل الصور التى تشملها تلك النية مانعاً من دخول صور أخرى لا نية فيها داعياً إلى الإحتراس من الخلط بين العمد و الخطأ . و الضابط العملى الذى يعرف به وجود القصد الإحتمالى أو عدم وجوده هو وضع السؤال الآتى و الإجابة عليه : " هل كان الجانى عند إرتكاب فعلته المقصودة بالذات مريداً تنفيذها و لو تعدى فعله غرضه إلى الأمر الإجرامى الآخر الذى وقع فعلاً و لم يكن مقصوداً له فى الأصل أم لا ؟ " فإن كان الجواب بالإيجاب تحقق وجود القصد الإحتمالى ، أما إن كان بالسلب فهناك لا يكون فى الأمر سوى خطأ يعاقب عليه أو لا يعاقب بحسب توفر شروط جرائم الخطأ و عدم توفرها . ثم إن الإجابة على هذا السؤال تنبنى طبعاً على أدلة الواقع من إعتراف أو بينات أو قرائن . و عليه فالقصد الإحتمالى لا يتحقق فى صورة ما إذا قصد المتهم قتل زيد فوضع له مادة سامة فى قطعة حلوى و أعطاها له ليأكلها فإستبقى زيد هذه القطعة و جاء بكر فوجدها فأكل منها فمات ، فإن المتهم فى هذه الحالة يعاقب بتهمة الشروع فى قتل زيد فقط و لا تجوز معاقبته بتهمة قتل بكر بإدعاء أن القصد الإحتمالى قد تحقق ، لأن النية الثانوية غير موجودة بل الموجودة نية متركزة منصبة كلها على الغرض الأصلى المقصور بالذات مقصورة عليه و غير متجاوزة له إلى أى غرض إجرامى آخر .



    ( الطعن رقم 1835 لسنة 47 ق ، جلسة 1930/12/25 )

    =================================



    تعريف القصد الجنائى

    =================================

    الطعن رقم 1430 لسنة 48 مكتب فنى 29 صفحة رقم 809

    بتاريخ 20-11-1978

    الموضوع : القصد الجنائى

    الموضوع الفرعي :

    فقرة رقم : 2

    إن معيار الجريمة المحتملة هو أمر موضوعى متعلق بالوقائع تفصل فيه محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما دام حكمها يساير التطبيق السليم للقانون ، و إذا ما كان الحكم قد إستخلص فى منطق سائغ أن جناية قتل المجنى عليها كانت نتيجة محتملة لجناية السرقة بإكراه التى كانت مقصودة بالإتفاق و ساهم المتهمون - و من بينهم الطاعن الثانى - فى إرتكابها ، و إستدل على ذلك بما أورده فى مدوناته و فى تحصيله للواقعة من أن طعن المتهم الثالث للمجنى عليها إنما كان على أثر إستغاثتها حال إرتكاب الطاعنين جريمة السرقة لتحول دون وقوعها مما دفع الطاعن الثالث - خشية إفتضاح الأمر - إلى قتلها ، و هو ما يبين من تسلسل الوقائع على صورة تجعلها متصلة آخرها بأولها ، و من ثم يكون الحكم سديداً إذ آخذ الطاعن الثانى بجناية القتل على إعتبار إنها نتيجة محتملة لجريمة السرقة بإكراه وفقاً للمجرى العادى للأمور ، إذ أنه مما تقتضيه طبيعة الأمور أن من يحمل سلاحاً إنما يتوقع منه إذا أتى جريمة و أحس بإنكشاف أمره و محاولة الغير لضبطه أن يلجأ إلى التخلص من ذلك عن طريق إستعمال السلاح الذى يحمله ، و من ثم فإن مجادلة الطاعن الثانى فيما إستخلصه الحكم من إعتبار جريمة القتل نتيجة محتملة للسرقة يكون فى غير محله .





    =================================

    الطعن رقم 4150 لسنة 52 مكتب فنى 33 صفحة رقم 759

    بتاريخ 12-10-1982

    الموضوع : القصد الجنائى

    الموضوع الفرعي : تعريف القصد الجنائى

    فقرة رقم : 2

    توافر القصد الجنائى فى الجريمة أو عدم توافره مما يدخل فى نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع و التى تنأى عن مراقبة محكمة النقض متى كان إستخلاصه سليماً مستمداً من أوراق الدعوى .





    =================================

    الطعن رقم 0565 لسنة 03 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 113

    بتاريخ 23-01-1933

    الموضوع : القصد الجنائى

    الموضوع الفرعي : تعريف القصد الجنائى

    فقرة رقم : 2

    إن النص الفرنسى للمادة 47 المكرر لا يشمل إلا الإتفاق على إرتكاب الجنايات أو الجنح " بالجمع " مطلقاً أو الجنايات أو الجنح التى تكون من نوع خاص ، سواء أكانت تلك الجنايات أو الجنح هى المقصودة بالذات من الإتفاق أم كانت وسيلة لتحقيق الغرض المقصود منه . و لكنه ليس من المستطاع الأخذ بمفهوم النص الفرنسى لهذه المادة ، لأن نصها العربى الذى يدل على أن الإتفاق الجنائى يتم و لو كان المتفق عليه جناية واحدة بعينها أو جنحة واحدة بعينها ، قد تضافرت عن تأييده المذكرتان الإيضاحيتان الفرنسية و العربية ، و فهمه مجلس شورى القوانين على هذا النحو ، و إعترض على هذا المفهوم بإعتراضات فنية دقيقة ، و أبت المحكمة قبول إعتراضه ، مما يدل على أن المراد بهذه المادة هو جعلها تنطبق بلا شك و لا ريب على الإتفاق الذى يحصل على إرتكاب جناية واحدة بعينها أو جنحة واحدة بعينها مهما تضاءلت تلك الجناية أو تلك الجنحة . و لئن كان هذا المعنى المحتوم الذى لا محيص عنه لنص المادة المذكورة يتصادم من جهة مع الفقرة الثانية من المادة 45 التى لا توجب عقاباً على العزم و التصميم و الأعمال التحضيرية ، و من جهة أخرى يختلط مع الفقرة الثانية من المادة 40 التى تجعل الإتفاق طريقة من طرق الإشتراك فى الجريمة التى ترتكب بناء عليه ، فإن هذا الخلط و ذلك الإصطدام يرجعان إلى إضطراب التشريع و عدم التدقيق فيه ، و فهم هذا التشريع على ما هو عليه يقتضى : " أولاً " - وجوب القول فى الإتفاق الجنائى على إرتكاب جناية بعينها أو جنحة بعينها ، مهما تضاءلت تلك الجناية أو تلك الجنحة ، إنه فى حالة عدم تنفيذ الإتفاق فيكون معاقباً عليه وحده بحسب المادة 47 المكررة . أما إذا إرتكبت الجناية أو الجنحة بناء على هذا الإتفاق كان هناك جريمتان ناشئتان من حيث الإتفاق فى ذاته عن فعل واحد هما جريمة الإتفاق الجنائى المستقل و جريمة الإشتراك بالإتفاق ، و إن الفقرة الأولى من المادة 32 عقوبات تنطبق فى هذه الحالة فيعاقب الشريك بل الفاعل الأصلى بأشد العقوبتين . " و ثانياً " إن مجرد الإتفاق على إرتكاب الجناية أو الجنحة ، و لو واحدة بعينها ، كاف فى ذاته لتكوين جريمة الإتفاق بلا حاجة لا إلى تنظيم و لا إلى إستمرار ، بل عبارات التنظيم و الإستمرار هى عبارات إضطرت المحاكم للقول بها هرباً من طغيان هذه المادة . و الواقع أن الشرط الوحيد الكافى لتكوين الجريمة هو أن يكون الإتفاق جدياً ، فكلما ثبت ذلك للقاضى قامت الجريمة و وجب تطبيق العقاب .



    ( الطعن رقم 565 لسنة 3 ق ، جلسة 1933/1/23 )

    =================================

    الطعن رقم 0436 لسنة 14 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 475

    بتاريخ 08-05-1944

    الموضوع : القصد الجنائى

    الموضوع الفرعي : تعريف القصد الجنائى

    فقرة رقم : 2

    إن القانون يعاقب على الإتفاق الجنائى على إرتكاب جناية أو جنايات أو جنحة أو جنح ، سواء أكانت معينة أو غير معينة . و هذا المعنى يظهر بوضوح من المذكرة التفسيرية للمادة 47 المكررة من قانون العقوبات القديم التى حلت محلها المادة 48 من القانون الحالى إذ جاء فيها : " و يعتبر الإتفاق جنائياً سواء أكانت الجناية أو الجنايات أو الجنحة أو الجنح المقصودة منه معينة أم لا ، كما لو أشير إلى إستعمال القوة أو العنف أو المفرقعات أو الأسلحة و هكذا للوصول إلى غرض جائز أم لا " . و كذلك يكفى لتطبيق المادة 48 أن يكون إتفاق المتهم مع أى واحد ممن تكون منهم الإتفاق ، إذ الإتفاق يتكون قانوناً طبقاً لنص الفقرة الأولى من المادة المذكورة كلما إتحد شخصان فأكثر على إرتكاب جناية أو جنحة ما ... ألخ .





    =================================

    الطعن رقم 0436 لسنة 14 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 475

    بتاريخ 08-05-1944

    الموضوع : القصد الجنائى

    الموضوع الفرعي : تعريف القصد الجنائى

    فقرة رقم : 3

    إنه لما كان الإتفاق الجنائى ، طبقاً للتعريف الموضوع له ، يوجد كلما إتحد شخصان فأكثر على إرتكاب جناية أو جنحة ما أو على الأعمال المجهزة أو المسهلة لإرتكابها ، فإنه لا يشترط فيه أن تقع الجناية أو الجنحة المتفق على إرتكابها ، و من باب أولى لا يشترط عند وقوعها أن يصدر حكم بالعقوبة فيها . و من ثم فالعبرة فى الإتفاق الجنائى هى بثبوت واقعته ذاتها بغض النظر عما تلاها من الوقائع . فإذا كان الحكم قد إستخلص تدخل المتهم فى إدارة الإتفاق الجنائى من أدلة تؤدى إليه عقلاً ، فإنه لا يكون ثمة محل للطعن عليه .



    ( الطعن رقم 436 لسنة 14 ق ، جلسة 1944/5/8 )

    =================================



    تقدير قيام القصد الجنائى

    =================================

    الطعن رقم 1596 لسنة 02 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 491

    بتاريخ 28-03-1932

    الموضوع : القصد الجنائى

    الموضوع الفرعي :

    فقرة رقم : 2

    إن مسألة توافر القصد الجنائى من المسائل التى يقدرها قاضى الموضوع بحسب ما يراه من ظروف الدعوى .



    ( الطعن رقم 1596 لسنة 2 ق ، جلسة 1932/3/28 )

    =================================

    الطعن رقم 2421 لسنة 02 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 45

    بتاريخ 05-12-1932

    الموضوع : القصد الجنائى

    الموضوع الفرعي : تقدير قيام القصد الجنائى

    فقرة رقم : 4

    الترصد ظرف مستقل ، حكمه فى تشديد عقوبة القتل العمد حكم سبق الإصرار تماماً . فإذا أثبت الحكم توافر ظرف الترصد ، و قصر عن بيان توافر ظرف سبق الإصرار ، فلا ينقض . و ذلك لأن القانون ، إذ نص فى المادة 194 عقوبات على عقاب من يقتل نفساً عمداً مع سبق الإصرار أو الترصد ، فقد غاير بين الظرفين و أفاد أنه لا يعلق أهمية على ضرورة وجود سبق الإصرار مع الظرف الثانى و هو الترصد ، بل يكفى فى نظره ثبوت مجرد الترصد مادياً على من يقتل متعمداً ، بقطع النظر عن كل إعتبار آخر .





    =================================

    الطعن رقم 0036 لسنة 46 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 56

    بتاريخ 29-11-1928

    الموضوع : القصد الجنائى

    الموضوع الفرعي : تقدير قيام القصد الجنائى

    فقرة رقم : 1

    النية هى ركن نفسانى داخلى متعلق بالوقائع . و متى أثبت قاضى الموضوع وجوده من ظروف الواقعة فليس لمحكمة النقض أن تفصل فيما إذا كانت الأسباب التى إشتمل عليها الحكم فيما يتعلق به هى صحيحة كافية أم لا . لأنه لا سلطان لها على ما يقرره قاضى الموضوع فى هذا الشأن .





    =================================

    سبق الاصرار ماهيته
    =================================

    الطعن رقم 1128 لسنة 22 مكتب فنى 04 صفحة رقم 306
    بتاريخ 30-12-1952

    الموضوع : القصد الجنائى

    فقرة رقم : 2

    إن ظرف الترصد يتحقق بانتظار الجانى للمجنى عليه فى الطريق الذى يعرف أنه سوف يأتى منه سواء كان ذلك بالتربص له فى مكان معين منه أو بالسير فى بعض الطريق إنتظاراً لقدوم المجنى عليه من حقله ما دام الجانى كان مترقباً فى الطريق مجيئه للفتك به .



    ( الطعن رقم 1128 سنة 22 ق ، جلسة 1952/12/30 )

    =================================

    الطعن رقم 0829 لسنة 23 مكتب فنى 04 صفحة رقم 964

    بتاريخ 15-06-1953

    الموضوع : القصد الجنائى

    الموضوع الفرعي : سبق الاصرار - ماهيته

    فقرة رقم : 1

    إن العبرة فى قيام الترصد هى فى تربص الجانى و ترقبه للمجنى عليه مدة من الزمن قصيرة أو طويلة فى مكان يتوقع قدومه إليه ليتوسل بذلك إلى الإعتداء عليه بالقتل أو الإيذاء ، و لا يؤثر فى ذلك أن يكون الترصد فى مكان خاص بالجانى نفسه .



    ( الطعن رقم 829 سنة 23 ق ، جلسة 1953/6/15 )

    =================================

    الطعن رقم 0181 لسنة 24 مكتب فنى 05 صفحة رقم 451

    بتاريخ 05-04-1954

    الموضوع : القصد الجنائى

    الموضوع الفرعي : سبق الاصرار - ماهيته

    فقرة رقم : 1

    متى كان الطاعنان قد سلما فى طعنهما بأنهما سارا إلى مكان الحادث متفقين على الإعتداء على المجنى عليه ، فإن ذلك يكفى لمساءلتهما عن الضرب الذى دينا بمساهمة كل منهما فيه و عن وفاة المجنى عليه نتيجة إصاباته التى أحدثاها به تنفيذاً لذلك الإتفاق بينهما ، و لا يكون لهما جدوى مما يثيرانه من الجدل فى ظرف سبق الإصرار الذى أثبته عليهما الحكم ، ذلك أن العقوبة الموقعة عليهما تدخل فى حدود العقوبة المقررة للجريمة مجردة عن ذلك الظرف .



    ( الطعن رقم 181 لسنة 24 ق ، جلسة 1954/4/5 )

    =================================

    الطعن رقم 0205 لسنة 24 مكتب فنى 23 صفحة رقم 559

    بتاريخ 09-04-1972

    الموضوع : القصد الجنائى

    الموضوع الفرعي : سبق الاصرار - ماهيته

    فقرة رقم : 2

    سبق الإصرار حالة ذهنية تقوم بنفس الجانى فلا يستطيع أحد أن يشهد بها مباشرة بل تستفاد من وقائع خارجية يستخلصها القاضى منها إستخلاصاً .





    =================================
    avatar
    شعبان حجازى المحامى

    عدد المساهمات : 29
    تاريخ التسجيل : 10/06/2008
    العمر : 42

    رد: القصد الجنائى

    مُساهمة  شعبان حجازى المحامى في الثلاثاء يونيو 10, 2008 11:51 pm

    الطعن رقم 0567 لسنة 24 مكتب فنى 05 صفحة رقم 821

    بتاريخ 22-06-1954

    الموضوع : القصد الجنائى

    الموضوع الفرعي : سبق الاصرار - ماهيته

    فقرة رقم : 2

    إذا كان الحكم حين تحدث عن ظرف سبق الإصرار قال " إن سبق الإصرار ثابت لدى المتهمين الأول و الثانى من توجههما معا إلى منزل المجنى عليه مسلحين أولهما بسكين ثقيلة و ثانيهما بعصا و مناداتهما عليه حتى إذا خرج لهما إعتديا عليه مباشرة دون أن يسبق الإعتداء حديث أو مشادة الأمر الذى يدل على أنهما ذهبا لمنزل المجنى عليه عاقدين العزم و مبيتين النية على الإعتداء عليه تدفعهم إلى هذا الضغينة السابقة و التى يرجع تاريخها إلى شهور سابقة و هى الخاصة بالإعتداء على قريبهم .. .. و إصابته بعاهة مستديمة و إتهام المجنى عليه و آخرين من ذوى قرابته فى ذلك الإعتداء " ـ فإن ما قالته المحكمة من ذلك يكون سائغاً و مؤدياً إلى ما إنتهت إليه من قيام ظرف سبق الاصرار .



    ( الطعن رقم 567 لسنة 24 ق ، جلسة 1954/6/22 )

    =================================

    الطعن رقم 0612 لسنة 24 مكتب فنى 05 صفحة رقم 732

    بتاريخ 07-06-1954

    الموضوع : القصد الجنائى

    الموضوع الفرعي : سبق الاصرار - ماهيته

    فقرة رقم : 1

    إذا كان الحكم قد إستخلص توافر سبق الإصرار مما ذكره من قيام ضغينة بين الطاعن و المجنى عليه نشأت إثر مشاجرة سابقة بسبب الرى - فإنه يكون قد دلل على توفر هذا الظرف تدليلاً سائغاً .





    =================================

    الطعن رقم 0624 لسنة 24 مكتب فنى 05 صفحة رقم 745

    بتاريخ 09-06-1954

    الموضوع : القصد الجنائى

    الموضوع الفرعي : سبق الاصرار - ماهيته

    فقرة رقم : 1

    إذا كان الحكم حين تعرض لظرف سبق الإصرار قال " إنه متوافر من ملابسات الجريمة و طريقة مقارفتها و الدفع إليها و كيف بدأت و إنتهت على ما كشفت عنه التحقيقات و المعاينة ، فقد إتفقت رواية نائب العمدة و الدسوقى الزغبى على تحامل المتهمين و حقدهم على المجنى عليهما من خمسة عشر يوماً قبل الحادث بسبب النزاع على الساقية و الإعتداء على بعض المتهمين أثناءه ، و ثبت أن الإعتداء المزعوم على الحد الفاصل لا وجود له ، فلم يكن هذا السبب الدافع إلى الإعتداء و لكن ذلك السبب القديم الذى دفع المتهمين إلى أن يحملوا هذه الأسلحة و الآلات التى من شأنها إحداث القتل بعد أن إنتووه و صمموا عليه و أن يتجهوا إلى مكان المجنى عليهما و يقارفوا جريمتهم " - فإن ما قاله الحكم من ذلك للتدليل على سبق الإصرار يكون سائغاً و صحيحاً فى القانون لما يبين منه من أن الجريمة كانت وليدة روية و تدبير و تفكير دام أياماً كانت النفوس فيها على ما يقول الحكم قد هدأت و بقيت حفيظة الطاعنين كامنة . و لا يقدح فى توافر هذا الظرف

    و فى أن تكون الجريمة قد أرتكبت نتيجة تصميم سابق أن يختلق الجناة أو أحدهم سبباً فجائياً مزعوماً للتحرش بالمجنى عليهما تبريراً للعدوان المبيت و تمهيداً لتنفيذ القصد المصمم عليه .





    =================================

    الطعن رقم 1055 لسنة 24 مكتب فنى 06 صفحة رقم 271

    بتاريخ 13-12-1954

    الموضوع : القصد الجنائى

    الموضوع الفرعي : سبق الاصرار - ماهيته

    فقرة رقم : 4

    إن الباعث على الجريمة ليس ركناً من أركانها و الخطأ فيه لا يقدح فى سلامة الحكم .



    ( الطعن رقم 1055 لسنة 24 ق ، جلسة 1954/12/13 )





    =================================

    الطعن رقم 0170 لسنة 25 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1003

    بتاريخ 17-05-1955

    الموضوع : القصد الجنائى

    الموضوع الفرعي : سبق الاصرار - ماهيته

    فقرة رقم : 6

    إن مناط قيام سبق الاصرار هو أن يرتكب الجانى الجريمة و هو هادئ البال بعد إعمال فكر و روية .





    =================================

    الطعن رقم 0540 لسنة 25 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1195

    بتاريخ 03-10-1955

    الموضوع : القصد الجنائى

    الموضوع الفرعي : سبق الاصرار - ماهيته

    فقرة رقم : 2

    إذا كان الحكم قد تحدث عن سبق الإصرار فى قوله " و حيث إن سبق الإصرار ثابت و مستفاد أيضاً مما شهد به المجنى عليه و أيده فيه "فلان" الذى أوفده المجنى عليه إلى المتهم لنصحه بعدم التعرض له فى زواجه "بفلانة" التى كان المتهم قد خطبها لنفسه من قبل و رفض أبوها يده فتوعد المجنى عليه بالقتل " - فإن ما قاله الحكم من ذلك سائغ فى إستخلاص ظرف سبق الإصرار .



    ( الطعن رقم 540 لسنة 25 ق ، جلسة 1955/10/3 )

    =================================

    الطعن رقم 0574 لسنة 25 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1498

    بتاريخ 24-12-1955

    الموضوع : القصد الجنائى

    الموضوع الفرعي : سبق الاصرار - ماهيته

    فقرة رقم : 5

    فى ثبوت ظرف سبق الإصرار ما يغنى عن البحث فى توافر ظرف الترصد .





    =================================

    الطعن رقم 0658 لسنة 25 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1299

    بتاريخ 07-11-1955

    الموضوع : القصد الجنائى

    الموضوع الفرعي : سبق الاصرار - ماهيته

    فقرة رقم : 2

    إن القانون و قد غاير فى نصه بين ظرفى سبق الإصرار و الترصد أفاد أنه لا يشترط لوجود أحدهما أن يكون مقترناً بالآخر .





    =================================

    الطعن رقم 0693 لسنة 25 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1357

    بتاريخ 19-11-1955

    الموضوع : القصد الجنائى

    الموضوع الفرعي : سبق الاصرار - ماهيته

    فقرة رقم : 4

    العبرة فى قيام الترصد هى بتربص الجانى و ترقبه للمجنى عليه مدة من الزمن طالت أم قصرت فى مكان يتوقع قدومه إليه ليتوسل بذلك إلى الاعتداء عليه بالقتل ، و لا يؤثر فى ذلك أن يكون الترصد فى مكان خاص بالجانى نفسه .





    =================================

    الطعن رقم 0256 لسنة 27 مكتب فنى 08 صفحة رقم 406

    بتاريخ 15-04-1957

    الموضوع : القصد الجنائى

    الموضوع الفرعي : سبق الاصرار - ماهيته

    فقرة رقم : 1

    لا يحول دون قيام ظرف سبق الإصرار فى حق المتهم أن يكون قصده فى الإيذاء معلقاً على حدوث ممانعة من جانب المجنى عليه فى تنفيذ ما يطلبه منه ، كما لا يحول دون قيام هذا الظرف المشدد أن يكون ما تسلح به المتهم هو من الأسلحة النارية التى لم تخصص أصلاً للضرب و الإيذاء ، لأن سبق الإصرار هو وصف للقصد الجنائى لا شأن له بالوسيلة التى تستعمل فى الإعتداء على المجنى عليه و إيذائه نتيجة لهذا القصد المصمم عليه من قبل .



    ( الطعن رقم 256 لسنة 27 ق ، جلسة 1957/4/15 )

    =================================

    الطعن رقم 1224 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1059

    بتاريخ 31-10-1967

    الموضوع : القصد الجنائى

    الموضوع الفرعي : سبق الاصرار - ماهيته

    فقرة رقم : 2

    لا تلازم بين قيام القصد الجنائى و سبق الإصرار ، فقد يتوافر القصد مع إنتفاء الإصرار السابق الذى هو مجرد ظرف مشدد فى جرائم الإعتداء على الأشخاص .





    =================================

    الطعن رقم 0007 لسنة 36 مكتب فنى 17 صفحة رقم 455

    بتاريخ 19-04-1966

    الموضوع : القصد الجنائى

    الموضوع الفرعي : سبق الاصرار - ماهيته

    فقرة رقم : 4

    سبق الإصرار حالة ذهنية تقوم بنفس الجانى فلا يستطيع أحد أن يشهد بها مباشرة و إنما هى تستفاد من وقائع خارجية يستخلصها القاضى منها إستخلاصاً ، ما دام موجب هذه الوقائع و الظروف لا يتنافر عقلاً مع هذا الإستنتاج .





    =================================

    الطعن رقم 0085 لسنة 36 مكتب فنى 17 صفحة رقم 193

    بتاريخ 22-02-1966

    الموضوع : القصد الجنائى

    الموضوع الفرعي : سبق الاصرار - ماهيته

    فقرة رقم : 1

    من المقرر أن سبق الإصرار حالة ذهنية تقوم بنفس الجانى فلا يستطيع أحد أن يشهد بها مباشرة بل تستفاد من وقائع خارجية يستخلصها القاضى منها إستخلاصاً ما دام موجب هذه الوقائع و الظروف لا يتنافر عقلاً مع هذا الإستنتاج ، و يشترط لتوفره فى حق الجانى أن يكون فى حالة يتسنى له فيها التفكير فى عمله و التصميم عليه فى روية و هدوء . و لما كان ما أورده الحكم عن سبق الإصرار و إن توافرت له فى ظاهر الأمر مقومات هذا الظرف كما هو معرف به فى القانون ، إلا أن ما ساقه الحكم فى هذا الشأن من عبارات مرسلة ليس فى حقيقته إلا ترديداً لوقائع الدعوى كما أوردها فى صدره و بسطاً لمعنى سبق الإصرار و شروطه . و لا يعدو أن يكون تعبيراً عن تلك الحالة التى تقوم بنفس الجانى و التى يتعين على المحكمة أن تستظهرها بما يدل عليها و أن تبين الوقائع و الأمارات و المظاهر الخارجية التى تكشف عنها مما كان ينبغى على المحكمة أن توضح كيف إنتهت إلى ما قالته من أنه " قد سبقت الجريمة فترة من التفكير منذ رأى الطاعن حلى المجنى عليها تبرق فى يديها فدبر أمر إرتكاب جريمة قتلها و سرقة حليها فى هدوء و روية " . و ذلك بعد أن خلت أدلة الدعوى المتمثلة فى إعتراف الطاعن و تحريات ضابط المباحث مما يدل على ذلك يقيناً . و لا يقدح فيما تقدم ما إعتنقه الحكم و دل عليه من أن الطاعن فكر فى سرقة الحلى و صمم على ذلك لأن توافر نية السرقة و التصميم عليها فى حق الطاعن لا ينعطف أثره حتماً إلى الإصرار على القتل لتغاير ظروف كل من الجريمتين . و من ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
    avatar
    شعبان حجازى المحامى

    عدد المساهمات : 29
    تاريخ التسجيل : 10/06/2008
    العمر : 42

    رد: القصد الجنائى

    مُساهمة  شعبان حجازى المحامى في الثلاثاء يونيو 10, 2008 11:52 pm

    =================================

    الطعن رقم 0113 لسنة 43 مكتب فنى 24 صفحة رقم 427

    بتاريخ 26-03-1973

    الموضوع : القصد الجنائى

    الموضوع الفرعي : سبق الاصرار - ماهيته

    فقرة رقم : 3

    سبق الإصرار حالة ذهنية تقوم فى نفس الجانى ، قد لا يكون له فى الخارج أثر محسوس يدل عليها مباشرة و إنما هى تستفاد من وقائع و ظروف خارجية يستخلصها القاضى منها إستخلاصاً ما دام موجب هذه الوقائع و الظروف لا يتنافر عقلاً مع هذا الإستنتاج .





    =================================

    الطعن رقم 0336 لسنة 44 مكتب فنى 25 صفحة رقم 416

    بتاريخ 21-04-1974

    الموضوع : القصد الجنائى

    الموضوع الفرعي : سبق الاصرار - ماهيته

    فقرة رقم : 3

    لا تلازم بين قيام القصد الجنائى و سبق الإصرار فلكل مقوماته . فقد يتوافر القصد الجنائى فى الوقت ذاته سبق الإصرار الذى هو مجرد ظرف مشدد فى جرائم الإعتداء على الأشخاص - و إذ كان ما قاله الحكم المطعون فيه فى نفى سبق الإصرار لا ينفى نية القتل - و لا شأن له بالعقوبة التى أوقعها على الطاعن طالما أنها مقررة فى القانون للجريمة التى دين بها فإن قالة التناقض تنحسر عن الحكم المطعون فيه .



    ( الطعن رقم 336 لسنة 44 ق ، جلسة 1974/4/21 )

    =================================

    الطعن رقم 1642 لسنة 45 مكتب فنى 27 صفحة رقم 191

    بتاريخ 09-02-1976

    الموضوع : القصد الجنائى

    الموضوع الفرعي : سبق الاصرار - ماهيته

    فقرة رقم : 3

    سبق الإصرار حالة ذهنية تقوم بنفس الجانى قد لا يكون له فى الخارج أثر محسوس يدل عليها مباشرة و إنما هى تستفاد من وقائع و ظروف خارجية يستخلصها القاضى منها إستخلاصاً ما دام موجب هذه الوقائع و الظروف لا يتنافر عقلاً مع هذا الإستنتاج .



    ( الطعن رقم 1642 لسنة 45 ق ، جلسة 1976/2/9 )

    =================================

    الطعن رقم 0077 لسنة 46 مكتب فنى 27 صفحة رقم 443

    بتاريخ 19-04-1976

    الموضوع : القصد الجنائى

    الموضوع الفرعي : سبق الاصرار - ماهيته

    فقرة رقم : 6

    لما كان حكم ظرف سبق الإصرار فى تشديد العقوبة كحكم ظرف الترصد و إثبات توافر أحدها يغنى عن إثبات توافر الآخر ، فإنه لا يكون للطاعنين مصلحة فيما أثاراه من تخلف ظرف الترصد .



    ( الطعن رقم 77 لسنة 46 ق ، جلسة 1976/4/19 )

    =================================

    الطعن رقم 0229 لسنة 46 مكتب فنى 27 صفحة رقم 546

    بتاريخ 24-05-1976

    الموضوع : القصد الجنائى

    الموضوع الفرعي : سبق الاصرار - ماهيته

    فقرة رقم : 3

    سبق الإصرار حالة ذهنية تقوم بنفس الجانى فلا يستطيع أحد أن يشهد بها مباشرة بل تستفاد من وقائع خارجية يستخلص منها القاضى مدى توافره ما دام موجب هذه الوقائع و الظروف لا يتنافر عقلاً من هذا الإستنتاج .



    ( الطعن رقم 229 لسنة 46 ق ، جلسة 1976/5/24 )

    =================================

    الطعن رقم 0288 لسنة 46 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 121

    بتاريخ 03-01-1929

    الموضوع : القصد الجنائى

    الموضوع الفرعي : سبق الاصرار - ماهيته

    فقرة رقم : 1

    إثبات تعمد القتل عند الجانى لا يكفى لإثبات سبق الإصرار . بل لابد من التدليل على هذا الظرف الأخير تدليلاً واضحاً .



    ( الطعن رقم 288 لسنة 46 ق ، جلسة 1929/1/3 )

    =================================

    الطعن رقم 0505 لسنة 46 مكتب فنى 27 صفحة رقم 738

    بتاريخ 17-10-1976

    الموضوع : القصد الجنائى

    الموضوع الفرعي : سبق الاصرار - ماهيته

    فقرة رقم : 7

    لما كانت المادة 230 من قانون العقوبات إذ نصت على العقاب على جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار أو الترصد ، فقد غايرت بذلك بين الطرفين ، و من ثم فلا تثريب على الحكم إذا إستبقى ظرف سبق الإصرار مع إستبعاد ظرف الترصد .



    ( الطعن رقم 505 لسنة 46 ق ، جلسة 1976/10/17 )

    =================================

    الطعن رقم 955 لسنة 46 مكتب فنى 28 صفحة رقم 240

    بتاريخ 14-02-1977

    الموضوع : القصد الجنائى

    الموضوع الفرعي : سبق الاصرار - ماهيته

    فقرة رقم : 6

    لما كان الحكم المطعون فيه قد إستظهر ظرف سبق الإصرار لدى الطاعن بالباعث على الجريمة و ذلك بقوله " ... و سبق الإصرار متوفر لديه من ثبوت إتهامه للمجنى عليه بسرقة المبيدات الحشرية من الجمعية الزراعية التى يعمل خفيراً بها لإبعاده عن عمله " . و إذ كان الحكم قد إستقى هذا الباعث من أقوال ضابط المباحث و تحرياته ، و كان البين من مراجعة المفردات أن ما أورده الحكم منها له معينه فى الأوراق - فقد إنحسرت عنه قالة الخطأ فى الإسناد .





    =================================

    الطعن رقم 955 لسنة 46 مكتب فنى 28 صفحة رقم 240

    بتاريخ 14-02-1977

    الموضوع : القصد الجنائى

    الموضوع الفرعي : سبق الاصرار - ماهيته

    فقرة رقم : 7

    لا جدوى للطاعن من التمسك بإنتفاء سبق الإصرار - على فرض حصوله - ما دامت العقوبة المحكوم بها و هى الأشغال الشاقة المؤبدة مقررة لجريمة القتل العمد بغير سبق

    إصرار و لا ترصد .





    =================================

    الطعن رقم 0047 لسنة 47 مكتب فنى 28 صفحة رقم 510

    بتاريخ 25-04-1977

    الموضوع : القصد الجنائى

    الموضوع الفرعي : سبق الاصرار - ماهيته

    فقرة رقم : 3

    إن سبق الإصرار حالة ذهنية تقوم فى نفس الجانى قد لا يكون لها فى الخارج أثر محسوس يدل عليها مباشرة و إنما هى تستفاد من وقائع و ظروف خارجية يستخلصها القاضى منها إستخلاصاً ما دام موجب هذه الوقائع و الظروف لا يتنافر عقلاً مع هذا الإستنتاج .





    =================================

    الطعن رقم 0047 لسنة 47 مكتب فنى 28 صفحة رقم 510

    بتاريخ 25-04-1977

    الموضوع : القصد الجنائى

    الموضوع الفرعي : سبق الاصرار - ماهيته

    فقرة رقم : 4

    ليست العبرة فى توافر ظرف سبق الإصرار بمضى الزمن لذاته بين التصميم على الجريمة و وقوعها - طال هذا الزمن أو قصر - بل العبرة هى بما يقع فى ذلك الزمن من التفكير و التدبير ، فما دام الجانى إنتهى بتفكيره إلى خطة معينة رسمها لنفسه قبل تنفيذ الجريمة كان ظرف سبق الإصرار متوافراً و لا تقبل المنازعة فيه أمام النقض .





    =================================

    الطعن رقم 0047 لسنة 47 مكتب فنى 28 صفحة رقم 510

    بتاريخ 25-04-1977

    الموضوع : القصد الجنائى

    الموضوع الفرعي : سبق الاصرار - ماهيته

    فقرة رقم : 5

    كفاية الإستدلال على سبق الإصرار من إستظهار الحكم أن المشاجرة السابقة التى نشبت بين المجنى عليه و الطاعن الأول ولدت فى نفس الطاعنين أثراً دفعهم إلى إرتكاب الجريمة بعد تفكير و روية و تدبير ، فإن إستخلاصه لظرف سبق الإصرار يكون سليما و صحيحاً فى القانون .





    =================================

    الطعن رقم 0047 لسنة 47 مكتب فنى 28 صفحة رقم 510

    بتاريخ 25-04-1977

    الموضوع : القصد الجنائى

    الموضوع الفرعي : سبق الاصرار - ماهيته

    فقرة رقم : 6

    لا ينال من صحة إستخلاص المحكمة لتوافر سبق الإصرار الخطأ فى تاريخ المشاجرة السابقة على وقوع الحادث ، و الباعثة على إرتكابه .





    =================================

    الطعن رقم 0586 لسنة 47 مكتب فنى 28 صفحة رقم 875

    بتاريخ 23-10-1977

    الموضوع : القصد الجنائى

    الموضوع الفرعي : سبق الاصرار - ماهيته

    فقرة رقم : 1

    لما كان من المقرر أن سبق الإصرار حالة ذهنية تقوم بنفس الجانى فلا يستطيع أحد أن يشهد بها مباشرة بل تستفاد من وقائع خارجية يستخلصها القاضى منها إستخلاصاً و كان البحث فى توافر ظرف سبق الإصرار من إطلاقات قاضى الموضوع يستنتجه من ظروف الدعوى و عناصرها ما دام بموجب تلك الظروف و هذه العناصر لا يتنافر عقلاً مع ذلك الإستنتاج ، و كان لا يشترط فى الدليل فى المواد الجنائية أن يكون صريحاً و دالاً مباشرة على الواقعة المراد إثباتها بل يكفى أن يكون إستخلاص ثبوتها منه عن طريق الإستنتاج مما يتكشف من الظروف و القرائن و ترتيب النتائج على المقدمات . و لما كان ما قاله الحكم فى تدليله على توافر ظرف سبق الإصرار فى حق الطاعنين من أنهم أرادوا الثأر للإعتداء الذى وقع صباح يوم الحادث من إبن عم المجنى عليه الأول على الطاعن الثانى فكبر ذلك عند الطاعنين و أعدوا الأسلحة النارية اللازمة لذلك و قصدوا إلى مكان جلوس المجنى عليه الأول و بادروا بإطلاق النار عليه و ضربه بالعصا دون مقدمات ، و كان ما إستظهره الحكم للإستدلال على ثبوت ظرف سبق الإصرار من وقائع و أمارات كشف عنه و لها مأخذها من أوراق الدعوى هو مما يسوغ به هذا الإستخلاص ، فإن ما يثيره الطاعنون فى هذا الصدد لا يكون له محل .





    =================================

    الطعن رقم 1323 لسنة 47 مكتب فنى 29 صفحة رقم 295

    بتاريخ 19-03-1978

    الموضوع : القصد الجنائى

    الموضوع الفرعي : سبق الاصرار - ماهيته

    فقرة رقم : 5

    لما كان الحكم المطعون فيه قد دلل على توافر ظرف سبق الإصرار فى حق الطاعن بقوله " و حيث إن ظرف سبق لإصرار قائم فى حق المتهم مما سبق بيانه عند إستعراض الواقعة و أقوال الشهود من أن المتهم أعلن داخل السينما أنه سيقوم بإيذاء المجنى عليه و صحبه خارج السينما ثم سبقهم إلى الطريق العام و إنتظرهم فى مكان الحادث و إنقضت مدة كافية للتروى و التصميم بهدوء على مقارفة الجريمة التى نفذها فعلاً بمجرد أن شاهد المجنى عليه و فريقه لدى خروجهم من السينما ... " و هو تدليل سائغ و كاف - فإن منعى الطاعن يضحى غير سديد .





    =================================

    الطعن رقم 0580 لسنة 48 مكتب فنى 29 صفحة رقم 916

    بتاريخ 11-12-1978

    الموضوع : القصد الجنائى

    الموضوع الفرعي : سبق الاصرار - ماهيته

    فقرة رقم : 3

    لما كان الحكم قد إستظهر نية القتل فى جق المحكوم عليهما و توافر سبق الإصرار لديهما فى قوله " إن نية القتل متوفرة فى حقهما و ثابتة قبلهما من إستعهالهما مطرقة حديدية و موسى لأحداث فعلهما و إزهاق روح المجنى عليهما ذلك بأن توجه المتهمان إلى مسكن المجنى عليهما قاصدين القتل عمداً ...... و إنهال المتهم الثانى على رأس المجنى عليه الأول بالمطرقة بعنف على رأسه و هى مكان قاتل بطبيعته ثم قام المتهم الأول ، بإعمال موسه فى رقبة المجنى عليه سالف الذكر ثم توجه المتهمان إلى مكان المجنى عليه الثانى بالحمام و إنهال أيضاً المتهم الثانى بالمطرقة على رأسه بعنف ثم قام المتهم الأول بإعمال موسه فى رقبة المجنى عليه و لم يتركا المجنى عليهما إلا بعد أن قارفا الحياة و تنفيذ جريمتهما بإزهاق روح المجنى عليهما " - و فى قوله " إن المتهمين إتفقا على إرتكاب الحادث منذ ثلاثة أشهر سابقة و بدأ إعدادهما لإرتكابها منذ هذا التاريخ بأن أعد كل منهما عدته لإرتكابها و أخذ المتهم الأول فى توثيق علاقة المتهم الثانى بالمجنى عليه و تقديمه له و التردد على مسكنه و مراقبة المنزل من الخارج أملاً بالإنفراد بالمجنى عليه الأول ثم عزمهما بعد ذلك على قتل المجنى عليه الأول و إبنه ثم توجها يوم الحادث إلى المسكن حيث أجهزا عليهما بالصورة سالفة البيان - مما يدل على أن المتهمين قد ترويا و فكرا فى جريمتهما ثم صمما عليها و أقدما على إرتكابها و هما هادئى النفس مطمئنا البال متحرران من تأثير الإنفعالات النفسية " . فإن ما أورده الحكم يكفى لإستظهار نية القتل و يتحقق به ظرف سبق الإصرار حسبما هو معرف به فى القانون .





    =================================

    الطعن رقم 0580 لسنة 48 مكتب فنى 29 صفحة رقم 916

    بتاريخ 11-12-1978

    الموضوع : القصد الجنائى

    الموضوع الفرعي : سبق الاصرار - ماهيته

    فقرة رقم : 4

    إن قصد القتل أمر خفى لا يدرك بالحس الظاهر و إنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى و الأمارات و المظاهر الخارجية التى يأتيها الجانى و تنم عما يضمره فى نفسه ، و إستخلاص هذا القصد من عناصر الدعوى موكول إلى قاضى الموضوع فى حدود سلطته التقديرية ، كما أنه من المقرر أن البحث فى توافر ظرف سبق الإصرار من إطلاقات قاضى الموضوع يستنتجه من ظروف الدعوى و عناصرها ، ما دام موجب تلك الظروف و هذه العناصر لا يتناقى عقلاً مع ذلك الإستنتاج .





    =================================

    الطعن رقم 0826 لسنة 48 مكتب فنى 29 صفحة رقم 136

    بتاريخ 06-02-1978

    الموضوع : القصد الجنائى

    الموضوع الفرعي : سبق الاصرار - ماهيته

    فقرة رقم : 9

    من المقرر فى تفسير المادة 231 من قانون العقوبات أن سبق الإصرار - و هو ظرف مشدد عام فى جرائم القتل و الجرح و الضرب يتحقق بإعداد وسيلة الجريمة و رسم خطة تنفيذها بعيداً عن سورة الإنفعال ، مما يقتضى الهدوء و الروية قبل إرتكابها ، لا أن تكون وليدة الدفعة الأولى فى نفس جاشت بالإضطراب و جمح بها الغضب حتى خرج صاحبها عن طوره ، و كلما طال الزمن بين الباعث عليها و بين وقوعها صح إفتراضه ، و هو يتحقق كذلك و لو كانت خطة التنفيذ معلقة على شرط أو ظرف ، بل و لو كانت نية القتل لدى الجانى غير محددة ، قصد بها شخصاً معيناً أو غير معين صادفه حتى و لو أصاب بفعله شخصاً وجده غير الشخص الذى قصده و هو ما ينفى المصادفة أو الإحتمال و قد جرى قضاء هذه المحكمة على أن تقدير الظروف التى يستفاد منها توافر سبق الإصرار من الموضوع الذى يستقل به قاضيه بغير معقب ما دام لإستخلاصه وجه مقبول - لما كان ذلك - و كان ما ساقه الحكم فيما تقدم يسوغ به ما إستنبطه من توافره ، و كان القول بوجود إصابات رضية بالفريقين أو الزعم بأن فريق المجنى عليه هم الذين بدأوا بإطلاق النار لا شأن له بنفوس المتهمين التى كانت مهيأة من قبل للإعتداء بعدته و أدواته و سعوا إليه بجمعهم و أسلحتهم إلى حيث المجنى عليهم بالحقل مكان الحادث ، سواء تشابكت الحوادث فى رباط زمنى متصل ، أو وقعت بينها فرجة من الوقت تفسح لسبق الإصرار و لا تنفيه ، هذا فضلاً عن أن ما أثبته الحكم كاف بذاته للتدليل على إتفاق المتهمين على القتل من معيتهم فى الزمان و المكان ، و نوع الصلة بينهم و صدور الجريمة عن باعث واحد و إتجاههم جميعاً وجهة واحدة فى تنفيذها و أن كلا منهم قصد الآخر فى إيقاعها بالإضافة إلى وحدة الحق المعتدى عليه ، و يصح من ثم طبقاً للمادة 39 من قانون العقوبات إعتبارهم فاعلين أصليين فى جناية القتل العمد و الشروع فيه و يرتب بينهم فى صحيح القانون تضامناً فى المسئولية الجنائية عرف محدث الإصابات القاتلة منهم أو لم يعرف .
    avatar
    شعبان حجازى المحامى

    عدد المساهمات : 29
    تاريخ التسجيل : 10/06/2008
    العمر : 42

    رد: القصد الجنائى

    مُساهمة  شعبان حجازى المحامى في الثلاثاء يونيو 10, 2008 11:55 pm

    =================================

    الطعن رقم 4217 لسنة 52 مكتب فنى 33 صفحة رقم 830

    بتاريخ 01-11-1982

    الموضوع : القصد الجنائى

    الموضوع الفرعي : سبق الاصرار - ماهيته

    فقرة رقم : 7

    لما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت توافر ظرف سبق الإصرار فى حق الطاعنين مما يرتب فى صحيح القانون تضامناً بينهما فى المسئولية الجنائية ، فإن كلا منهما يكون مسئولاً عن جريمة الضرب المفضى إلى الموت التى وقعت تنفيذاً لقصدهما المشترك الذى بيتا النية عليه بإعتبارهما فاعلين أصليين طبقاً لنص المادة 39 من قانون العقوبات .



    ( الطعن رقم 4217 لسنة 52 ق ، جلسة 1982/11/1 )



    =================================

    الطعن رقم 5124 لسنة 52 مكتب فنى 34 صفحة رقم 515

    بتاريخ 14-04-1983

    الموضوع : القصد الجنائى

    الموضوع الفرعي : سبق الاصرار - ماهيته

    فقرة رقم : د

    1) لما كان ما نص عليه الدستور فى المادة الثانية منه أن مبادىء الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع ليس واجب الأعمال بذاته و إنما هو دعوة للشارع كى يتخذ الشريعة الإسلامية مصدراً رئيسياً فيما يستنه من قوانين و من ثم فإن أحكام تلك الشريعة لا تكون واجبة التطبيق بالتعويل على نص الدستور المشار إليه إلا إذا إستجاب الشارع لدعوته و أفرغ هذه الأحكام فى نصوص تشريعية محددة و منضبطة تنقلها إلى مجال العمل و التنفيذ و بالتالى فإنه لا مجال للتحدى بأحكام الشريعة الإسلامية ما دام أن السلطة التشريعية لم تفرغ مبادئها فى تشريع وضعى .



    2) لما كان الشارع لم يقيد القاضى الجنائى فى المحاكمات الجنائية بدليل معين - إلا إذا نص على ذلك بالنسبة لجرائم معينة - و إنما ترك حرية تكوين عقيدته من أى دليل يطمئن إليه ما دام أن له مأخذه من الأوراق ، و كان وزن أقوال الشهود و تقدير الظروف التى يؤدون فيها الشهادة متروك لتقدير محكمة الموضوع و متى أخذت بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الإعتبارت التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، كما أن تأخر الشاهد فى أداء شهادته لا يمنع المحكمة من الأخذ بأقواله ما دامت قد إطمأنت إليها ذلك أن تقدير الدليل من سلطة محكمة الموضوع و من ثم فإن تعويل الحكم المطعون فيه على شهادة المجنى عليه الثالث فى قضائه بالإدانة بعد أن أفصحت المحكمة عن إطمئنانها إلى شهادته و أنها كانت على بينة بالظروف التى أحاطت بشهادته يكون مبرءاً من مخالفة القانون و ينحل نعى الطاعنين فى هذا الصدد إلى جدل فى تقدير الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب .



    3) لما كان يبن من المفردات المضمومة تحقيقاً للطعن أن ما أورده الحكم من أقوال المجنى عليه الثالث له مأخذه الصحيح من التحقيقات - وهو ما لا ينازع فيه الطاعنين - و كان لا ينال من سلامة الحكم أن ينسب أقوال الشاهد إلى التحقيق الإبتدئى و جلسة المحاكمة رغم خلو أقواله بالجلسة من أن الطاعنين الأول و الثانى تقدما الباقين مرتدين زياً عسكرياً ، إذ أن الخطأ فى مصدر الدليل لا يضيع أثره فإن النعى على الحكم بالخطأ فى الإسناد يكون غير سديد .



    4) لما كان يتعين لقول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً مبيناً به ما يرمى إليه مقدمه حتى يتضح مدى أهميته فى الدعوى المطروحة و كونه منتجاً مما تلتزم محكمة الموضوع بالتصدى إيراداً له و رداً عليه ، و كان الطاعنون لم يكشفوا بأسباب الطعن عن أوجه التناقض بين أقوال المجنى عليه الثالث و الشاهد " ............ " و التضارب فيها بل ساقوا قولهم مرسلاً مجهلاً فضلاً عما هو مقرر من أنه لا يقدح فى سلامة الحكم عدم إتفاق أقوال شهود الإثبات فى بعض تفاصيلها ما دام الثابت أنه حصل أقوالهم بما لا تناقض فيه و لم يورد تلك التفصيلات أو يركن إليها فى تكوين عقيدته - كما هو الحال فى الدعوى المطروحة - فإن النعى على الحكم فى هذا المقام فضلاً عن عدم قبوله يكون غير سديد .



    5) لما كان قضاء هذه المحكمة قد إستقر على أن الأصل أنه ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفنى بل يكفى أن يكون جماع الدليل القولى - كما أخذت به المحكمة - غير متناقض مع الدليل الفنى تناقضاً يستعصى على الملاءمة و التوفيق ، و كان الحكم المطعون فيه لم يحصل من أقوال المجنى عليه الثالث أن الأرض مستوية بمكان الحادث بل أورد من أقواله أن عميه المجنى عليهما الأولين كانا جالسين " على مصطبة " بينما كان هو جالساً على مقعد يتناولون جميعاً طعام الإفطار و أثناء ذلك دخل عليهم الطاعنون حاملين بنادق سريعة الطلقات و ما أن إقتربوا منهم إلى مسافة أربعة أمتار حتى أطلقوا عليهم أعيرة نارية أصابت عميه كما أصابته إحداها فى ساقه اليمنى فسارع بالهرب بينما إستمر الطاعنون فى إطلاق الأعيرة على عميه ، و نقل عن التقرير الطبى الشرعى الموقع عليه أن إصابته بالساق اليمنى نارية تنشأ من عيار نارى معمر بمقذوف مفرد يتعذر تحديد نوعه لعدم إستقراره و أطلق من مسافة جاوزت مدى الإطلاق القريب و يمكن حدوثها وفق التصوير الوارد بأقواله و فى تاريخ يتفق و تاريخ الحادث و من كل من البندقية الروسى المضبوطة و أى من الطلقات و المقذوفين من عيارهما و أيضاً من أى من البندقيتين أللى أنفليد المضبوطتين و كذا من أى الطلقات التشيكى و الألمانى ، و إذا كان ما أورده الحكم من أقوال المجنى عليه المذكور لا يتعارض بل يتلاءم مع ما نقله عن الدليل الفنى فيما تقدم فإن ما يثره الطاعنون من قالة جمع الحكم بين دليلين متناقضين يكون على غير أساس .



    6) لما كان من المقرر أنه لا يعيب الحكم أن يحيل فى بيان شهادة الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر ما دامت أقوالهم متفقة مع ما أستند إليه الحكم منها . و كان من المقرر كذلك أن محكمة الموضوع غير ملزمة بسرد روايات كل الشهود - إن تعددت - و بيان وجه أخذها بما إقتنعت به بل حسبها أن تورد منها ما تطمئن إليه و تطرح ما عداه ، و إذا كان الطاعنون لا يجادلون فى أن أقوال الشاهدين ........... و ........... متفقة فى جملتها مع ما إستند إليه الحكم منها فى الواقعة الجوهرية المشهود عليها وهى مشاهدتهما الطاعنين حاملين أسلحتهم متجهين بها صوب مكان جلوس المجنى عليهم ثم سماعهما صوت الأعيرة النارية فلا يؤثر فى سلامة الحكم إختلاف أقوالهما فى غير ذلك إذ أن مفاد إحالة الحكم فى بيان أقوال ثانيهما إلى ما حصله من أقوال أولهما فيما إتفقا فيه أنه لم يستند فى قضائه إلى ما إختلفا فيه من أقوال طالما أن من حق محكمة الموضوع تجزئه أقوال الشاهد و الأخذ منها بما تطمئن إليه و إطراح ما عداه دون أن يعد هذا تناقضاً فى حكمها و من ثم فإن النعى على الحكم فى هذا الصدد لا يكون له محل .



    7) لما كان من المقرر أنه لا يلزم قانوناً إيراد النص الكامل لأقوال الشاهد الذى إعتمد عليها الحكم بل يكفى أن يورد مضمونها و لا يقبل النعى على المحكمة إسقاطها بعض أقوال الشاهد لأن فيما أوردته منها وعولت عليه ما يعنى أنها أطرحت ما لم تشر إليه منها لما للمحكمة من حرية فى تجزئة الدليل و الأخذ منه لما ترتاح إليه و الإلتفات عما لا ترى الأخذ به ما دام أنها قد أحاطت بأقوال الشاهد و مارست سلطتها فى تجزئتها بغير بتر لفحواها أو مسخ لها بما يحيلها عن معناها أو يحرفها عن مواضعها - كما هو الحال فى الدعوى المطروحة - و من ثم فإن ما ينعاه الطاعنون على الحكم من إغفاله تحصيل بعض أقوال الشاهدين ........ و .......... فى شأن وصف الملابس التى كان يرتديها الطاعنون و كيفية مشاهدة الثانى لبعضهم لا يكون له محل .



    Cool لما كان من القرر أنه لا يلزم فى الأدلة التى يعتمد عليها الحكم أن ينبىء كل دليل منها و يقطع فى كل جزئية من جزئيات الدعوى ، لأن الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً و منها مجتمعة تتكون عقيدة القاضى و من ثم فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقى الأدلة بل يكفى أن تكون الأدلة فى مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصد منها الحكم و منتجة فى إكتمال إقتناع المحكمة و إطمئنانها إلى ما إنتهت إليه فإن ما يثيره الطاعنون فى شأن إستناد الحكم إلى أقوال شهود الإثبات رغم أن شهادة كل منهم لا تفيد بذاتها تدليلاً على مقارفتهم الجريمة لا يكون مقبولاً .



    9) لما كان ما يثيره الطاعنون فى شأن عدم إشتمال التبليغ عن الحادث على أسماء الجناة مردوداً بما هو مقرر من أنه لا عبرة بما إشتمل عليه بلاغ الواقعة و إنما العبرة بما إطمأنت إليه المحكمة مما إستخلصته من التحقيقات فإن النعى على الحكم فى هذا الخصوص ينحل إلى جدل موضوعى فى تقدير المحكمة لأدلة الدعوى و مصادرة لها فى عقيدتها مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .



    10) من المقرر أن قصد القتل أمر خفى لا يدرك بالحس الظاهر و إنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى و الأمارات و المظاهر الخارجية التى يأتيها الجانى و تنم عما يضمره فى نفسه فإن إستخلاص هذه النية من عناصر الدعوى موكول إلى قاضى الموضوع فى حدود سلطته التقديرية .



    11) جريمة القتل العمد لا تتطلب سوى إرتكاب فعل على المجنى عليه بنية قتله يؤدى بطبيعته إلى وفاته سواء أكانت الوفاة حصلت من إصابة و قعت فى مقتل أم من إصابة وقعت فى غير مقتل ما دامت الوفاة نتيجة مباشرة للجريمة و متى بين الحكم جريمة القتل من ثبوت نية القتل و إستعمال أسلحة نارية قاتلة بطبيعتها و حدوث الوفاة من الإصابات النارية فلا يعيبه عدم بيان الإصابات الواقعة فى مقتل و تلك الواقعة فى غير مقتل ما دام أنه بينها جميعاً - كما هو الحال فى الدعوى الماثلة - و نسب حدوثها إلى الطاعنين جميعاً دون غيرهم .



    12) قول المجنى عليه الثالث بجلسة المحاكمة أن الطاعنين إستهدفوا عميه بإطلاق النار عليهما أو أنه نفى فى التحقيقات قصد قلته - كما يثير الطاعنين فى طعنهم - فإن هذا القول لا يقيد حرية المحكمة فى إستخلاص قصد القتل بالنسبة له من كافة ظروف الدعوى و ملابساتها و لأن ما أورده الحكم بياناً لنية القتل و توافرها لدى الطاعنين بالنسبة لجريمة قتل المجنى عليهما الأولين ينعطف حكمه بطريق اللزوم إلى جريمة الشروع فى قتل المجنى عليه الثالث و من ثم فإن كل ما يثيره الطاعنون حول تعيب الحكم فى بيانه لنية القتل يكون غير سديد .



    13) من المقرر أن سبق الإصرار حالة ذهنية تقوم بنفس الجانى فلا يستطيع أحد أن يشهد بها مباشرة بل تستفاد من وقائع خارجية يستخلصها القاضى منها إستخلاصاً ، و كان يكفى لتحقيق ظرف الترصد مجرد تربص الجانى للمجنى عليه مدة من الزمن طالت أو قصرت من كان يتوقع قدوماً إليه أو وجوده به ليتوصل بذلك إلى مفاجأته و الإعتداء عليه ، و كان البحث فى توافر سبق الإصرار و الترصد من إطلاقات قاضى الموضوع يستنتجه من ظروف الدعوى و عناصرها ما دام موجب تلك الظروف و هذه العناصر لا يتنافر عقلاً مع ذلك الإستنتاج .



    14) لايشترط فى الدليل فى المواد الجنائية أن يكون صريحاً و دالاً مباشرة على الواقعة المراد إثباتها بل يكفى أن يكون إستخلاص ثبوتها منه عن طريق الإستنتاج مما يتكشف من الظروف و القرائن و ترتيب النتائج على المقدمات . و لما كان ما قاله الحكم فى تدليله على توفر ظرفى سبق الإصرار و الترصد فى حق الطاعنين من علمهم بإعتياد المجنى عليهم الجلوس فى مكان الحادث و ما إستطرد إليه من أنهم جاؤا المجنى عليهم فى هذا المكان باعثهم على القتل الأخذ بالثأر بعد أن أعملوا الفكر و أعدوا أسلحتهم و ملابسهم لهذا الغرض له مأخذه من أوراق الدعوى و مستمداً مما شهد به شهود الإثبات الذين لا يجادل الطاعنون فى صحة ما حصله الحكم من أقوالهم فضلاً عن إستخلاص الحكم توافر هذين الظرفين من ظروف الدعوى و ملابساتها و قرائن الأحوال فيها . و كن ما إستظهره الحكم للإستدلال على هذين الظرفين من وقائع و أمارات كشفت عنهما هو ما يسوغ به هذا الإستخلاص فإن ما يثيره الطاعنون فى هذا الصدد لا يكون له محل .



    15) لما كانت العقوبة الموقعة على الطاعنين - و هى الأشغال الشاقة لمدة خمس عشرة سنة - تدخل فى الحدود المقررة لأى من جنايتى القتل العمد التى قارفوها مجردة من أى ظروف مشددة ، و كان الحكم قد أثبت فى حق الطاعنين إتفاقهم على قتل المجنى عليهما الأولين و باشر كل منهم فعل القتل تنفيذاً لما إتفقوا عليه مما مقتضاه قانوناً مساءلتهم جميعاً عن جريمة القتل العمد دون حاجة إلى تعيين من منهم أحدث الإصابات القاتلة فإن مصلحتهم فى إثارة الجدل حول توافر ظرفى سبق الإصرار و الترصد فى حقهم أو عدم توافرهما تكون منتفية .



    16) الأصل أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود و سائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه إقتناعها و أن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام إستخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة فى العقل و المنطق و لها أصلها فى الأوراق .



    17 ) الأصل أنه متى كان الحكم قد أنصب على إصابة بعينها نسب إلى المتهم إحداثها و أثبت التقرير الطبى الشرعى وجودها و إطمأنت المحكمة إلى أن المتهم هو محدثها فليس به من حاجة إلى التعرض لغيرها من إصابات لم تكن محل إتهام و لم ترفع بشأنها دعوى مما لا يصح معه القول بأن سكوت الحكم عن ذكرها يرجع إلى أنه لم يفطن لها .



    18) تحديد و قت وقوع الحادث لا تأثير له فى ثبوت الواقعة ما دامت المحكمة قد إطمأنت بالأدلة التى ساقتها إلى أن المجنى عليه الثالث قد رأى الطاعنين و تحقق منهم و هم يطلقون الأعيرة النارية على عميه المجنى عليهما الأولين و إصابته من إحداها أثناء تناولهم طعام الإفطار و إلى أن بعض شهود الإثبات قد رأوا الطاعنين وهم حاملين أسحلتهم متوجهين بها صوب مكان جلوس المجنى عليهم ثم سماعهم صوت الأعيرة النارية و إلى أن البعض الآخر رأوا الطاعنين بعد إرتكاب الحادث و هم يطلقون الأعيرة النارية أثناء فرارهم و إسراع هؤلاء إلى مكان الحادث حيث شاهدوا المجنى عليهما الأولين صريعين و المجنى عليه الثالث مصاباً على مسافة منهما .



    19) لما كان من المقرر أن تقدير آراء الخبراء و الفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من مطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع التى لها كامل الحرية فى تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير شأنه فى ذلك شأن سائر الأدلة ، و هى غير ملزمة من بعد إجراء طلب مناقشة الطبيب الشرعى ما دام أن الواقعة قد وضحت لديها و لم تر هى من جانبها حاجة إلى إتخاذ هذا الإجراء ، و كانت المحكمة قد أقامت قضاءها على ما إقتنعت به مما حواه تقرير الصفة التشريحية بما لا يتعارض مع ما قالة المجنى عليه الثالث من وقوع الحادث فى الصباح أثناء تناول المجنى عليهم طعام الإفطار فلا تثريب على المحكمة إن هى إلتفتت عن طلب دعوة الطبيب الشرعى لتحقيق دفاع الطاعنين المبنى على المنازعة فى صورة الواقعة و وقت و قوعها ما دام أنه غير منتج فى نفى التهمة عنهم على ما سلف بيانه و يكون النعى على الحكم المطعون فيه بقالة الإخلال بحق الدفاع لهذا السبب فى غير محله .



    ( الطعن رقم 5124 لسنة 52 ق ، جلسة 1983/4/14 )
    avatar
    شعبان حجازى المحامى

    عدد المساهمات : 29
    تاريخ التسجيل : 10/06/2008
    العمر : 42

    رد: القصد الجنائى

    مُساهمة  شعبان حجازى المحامى في الثلاثاء يونيو 10, 2008 11:56 pm

    =================================

    الطعن رقم 6470 لسنة 52 مكتب فنى 34 صفحة رقم 544

    بتاريخ 14-04-1983

    الموضوع : القصد الجنائى

    الموضوع الفرعي : سبق الاصرار - ماهيته

    فقرة رقم : ج

    1) من المقرر أن قصد القتل أمر خفى لا يدرك بالحس الظاهر و إنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى و الأمارات و المظاهر الخارجية التى يأتيها الجانى و تنم عما يضمره فى نفسه فإن إستخلاص هذه النية من عناصر الدعوى موكول إلى قاضى الموضوع فى حدود سلطته التقديرية .



    2) من المقرر أن التناقض الذى يعيب الحكم و يبطله هو الذى يقع بين أسبابه بحيث ينفى بعضها ما أثبته البعض الآخر و لا يعرف أى الأمرين قصدته المحكمة .



    3) من المقرر أن علاقة السببية فى المواد الجنائية علاقة مادية تبدأ بالفعل الذى إقترفه الجانى و ترتبط من الناحية المعنوية بما يجب عليه أن يتوقعه من النتائج المألوفة لفعله إذا ما أتاه عمداً و هذه العلاقة مسألة موضوعية ينفرد قاضى الموضوع بتقديرها و متى فصل فيها إثباتاً أو نفياً فلا رقابة لمحكمة النقض عليه ما دام قد أقام قضاءه فى ذلك على أسباب تؤدى إلى ما إنتهى إليه .



    4) متى كان الواضح من مدونات الحكم أنه إستظهر علاقة السببية بين إصابات المجنى عليه التى أورد تفصيلها عن تقرير الصفة التشريحية و فعل التغريق الذى قارفه الجناة بدفع المجنى عليه فى مياه الترعة بعد إحداث إصاباته و الضعط على كتفيه و بين وفاته فأورد من واقع ذلك التقرير أن حدوث هذه الإصابات بالمجنى عليه تؤثر على درجة الوعى لديه أو تفقده الوعى و من شأنها مع الوجود فى وسط مائى أن يحدث الغرق وأن الوفاة نشأت عن أسفكسيا الغرق الذى ساهمت فيه هذه الإصابات فإنه ينحسرعن الحكم ما يثيره الطاعن من قصور فى هذا الصدد .



    5) الأصل أن لمحكمة الموضوع أن تجزم بما لم يجزم به الخبير فى تقديره متى كانت وقائع الدعوى قد أيدت ذلك عندهما و أكدته لديها - كما هو واقع الحال فى الدعوى المطروحة - و من ثم فإن النعى على الحكم فى هذا الخصوص لا يكون سديداً .



    6) إذا كان من المقرر أن مجرد إثبات ظرف سبق الإصرار على المتهمين يلزم عنه الإشتراك بالإتفاق بالنسبة لمن لم يقارف الجريمة بنفسه من المصرين عليها و ليست المحكمة ملزمة ببيان وقائع خاصة لإفادة الإتفاق غير ما تبينته من الوقائع المفيدة لسبق الإصرار ، و كان الحكم قد أثبت تصميم المتهمين على قتل المجنى عليه فإن ذلك يرتب تضامناً فى المسئولية يستوى فى ذلك أن يكون الفعل الذى قارفه كل منهم محدداً بالذات أو غير محدد و بصرف النظر عن مدى مساهمة هذا الفعل فى النتيجة المترتبة عليه .



    7) لما كان ما أثبته الحكم كاف بذاته للتدليل على إتفاق الطاعن مع الطاعنين الثانى و الثالث و المتهمين الآخرين - المحكوم عليهم غيابياً - على قتل المجنى عليه من معيتهم فى الزمان و المكان و نوع الصلة بينهم و صدور الجريمة عن باعث واحد و إتجاههم وجهة واحدة فى تنفيذها و أن كلاً منهم قد قصد الآخر فى إيقاعها بالإضافة إلى وحدة المعتدى عليه و من ثم يصح طبقاً للمادة 39 من قانون العقوبات إعتبار الطاعن فاعلاً أصلياً فى جريمة القتل العمد المقترن التى وقعت تنفيذاً لذلك التصميم أو هذا الإتفاق .



    Cool لما كانت العقوبة المقضى بها على الطاعن - و هى الأشغال الشاقة المؤبدة - تدخل فى نطاق العقوبة المقررة لجريمة الإشتراك فى جناية القتل العمد مع سبق الإصرار مجردة من ظرف الإقتران فإن مجادلته فيما أثبته الحكم من وصف الجريمة بالنسبة له بإعتباره فاعلاً أصلياً و نعيه على الحكم لعدم توافر ظرف الإقتران لا يكون له محل و لا مصلحة له منه ، و لا يغير من ذلك القول بأن المحكمة قد أخذته بالرأفه و أنها كانت عند تقدير هذه العقوبة تحت تأثير الوصف الذى أعطته للواقعة بالنسبة له إذ أن تقدير المحكمة للعقوبة مرده ذات الواقعة الجنائية التى قارفها الجانى و ما أحاط بها من ظروف لا الوصف القانونى الذى تعطيه المحكمة لها و من ثم فإن النعى على الحكم المطعون فيه بدعوى الخطأ فى تطبيق القانون يكون غير سديد .



    9) متى كان يبين من الإطلاع على المفردات المضمومة أن ما حصله الحكم من إعتراف الطاعنين الأول و الثالث و المتهمين الثانى و الرابع و السادس المحكوم عليهم غيابياً له صداه و أصله الثابت فى الأوراق فإن ما ينعاه الطاعنان على الحكم بدعوى الخطأ فى الإسناد لا يكون له محل بما تنحل معه منازعتهما فى سلامة إستخلاص الحكم لأدلة الإدانة فى الدعوى إلى جدل موضوعى حول تقدير المحكمة للأدلة القائمة فى الدعوى و مصادرتها فى عقيدتها و هو ما لا يقبل إثارته أمام محكمة النقض .



    10) من المقرر أن الإعتراف فى المواد الجنائية هو من العناصر التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها و قيمتها فى الإثبات فلها بهذه المثابة أن تقرر عدم صحة ما يدعيه المتهم من أن الإعتراف المعزو إليه أو إلى غيره من المتهمين قد إنتزع منهم بطريق الإكراه بغير معقب عليها ما دامت تقيم تقديرها على أسباب سائغة - كما هو الحال فى الدعوى المطروحة - فإن تعييب الحكم فى هذا الخصوص يكون فى غير محله .



    11) لا يقدح فى سلامة الحكم ما أورده من أن المتهم المتوفى قد أصيب بالإغماء أمام وكيل النيابة فى حين أن الثابت - على ما يبن من المفردات أنه أصيب بالإغماء أمام رئيس المباحث عقب القبض عليه فقام بنقله إلى المستشفى و أثبت هذه الواقعه فى محضره المؤرخ 25-5-1980 و قام بعرضه على النيابة فى ذات التاريخ ، فإنه مع التسليم بأن الأمور جرت بداية و مآ لا على هذا النحو فإنها ليست بذات أثر على جوهر الواقعة التى إقتنعت بها المحكمة و هى أن هذا المتهم قد أصيب بالإغماء و نقل إلى المستشفى و توفى بها وفاة طبيعية نتيجة حالته المرضية يستوى فى هذا المقام أن يكون قد أصيب بالإغماء أمام وكيل النيابة أو الضابط و أن يقوم هذا الأخير بنقله إلى المستشفى تلقائياً أو تنفيذاً لأمر النيابة و من ثم فإن دعوى الخطأ فى الإسناد فى هذا الصدد لا تكون مقبولة لما هو مقرر من أنه لا يعيب الحكم الخطأ فى الإسناد طالما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر فى عقيدة المحكمة .



    12) من المقرر أن سبق الإصرار حالة ذهينة تقوم فى نفس الجانى قد لا يكون لها فى الخارج أثر محسوس يدل عليها مباشرة و إنما هى تستفاد من وقائع و ظروف خارجية يستخلصها القاضى منها إستخلاصاً ما دام موجب هذه الوقائع و الظروف لا يتنافر عقلاً مع هذا الإستنتاج .



    13) ليست العبرة فى توافر ظرف سبق الإصرار بمضى الزمن لذاته بين التصميم على الجريمة و وقوعها - طال هذا الزمن أو قصر - بل العبرة هى بما يقع فى ذلك الزمن من التفكير و التدبير ، فما دام الجانى إنتهى بتفكيره إلى خطة معينة رسمها لنفسه قبل تنفيذ الجريمة كان ظرف سبق الإصرار متوافر و لا تقبل المنازعة فيه أمام محكمة النقض .



    14) إذا كان ما أورده الحكم سائغاً و سديداً و يستقيم به التدليل على تحقق قيام ظرف سبق الإصرار فى حق الطاعنين كما هو معرف به فى القانون و هو ما يرتب بينهما و بين من أسهموا فى إرتكاب الفعل معهما تضامناً فى المسئولية يستوى فى ذلك أن يكون الفعل الذى قارفه كل منهم محدداً بالذات أو غير محدد و بصرف النظر عن مدى مساهمة هذا الفعل فى النتيجة المترتبة عليه إذ يكفى ظهورهم معاً على مسرح الجريمة وقت إرتكابها و إسهامهم فى الإعتداء على المجنى عليه فإذا ما أخذت المحكمة الطاعنين عن النتيجة التى لحقت بالمجنى عليه تنفيذاً لهذا القصد و التصميم الذى إنتوياه دون تحديد لفعلهما و فعل من كانوا معهما ومحدث الإصابات و فعل التغريق الذى أدى إلى وفاته بناء على ما أقتنعت به للأسباب السائغة التى أوردتها من أن تدبيرهما للجريمة قد أنتج النتيجة التى قصدا إحداثها و هى الوفاة فإن ما يثره الطاعنان بشأن عدم تحديد الحكم من قام من المتهمين بالإعتداء على المجنى عليه بالضرب و إغراقه فى المياه و عدم إشارته إلى مساهمة الطاعنين بنصيب قل أو أوفى فى هذه الأفعال يكون غير سديد .



    ( الطعن رقم 6470 لسنة 52 ق ، جلسة 1983/4/14 )





    =================================

    الطعن رقم 6470 لسنة 52 مكتب فنى 34 صفحة رقم 544

    بتاريخ 14-04-1983

    الموضوع : القصد الجنائى

    الموضوع الفرعي : سبق الاصرار - ماهيته

    فقرة رقم : د

    1) من المقرر أن قصد القتل أمر خفى لا يدرك بالحس الظاهر و إنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى و الأمارات و المظاهر الخارجية التى يأتيها الجانى و تنم عما يضمره فى نفسه فإن إستخلاص هذه النية من عناصر الدعوى موكول إلى قاضى الموضوع فى حدود سلطته التقديرية .



    2) من المقرر أن التناقض الذى يعيب الحكم و يبطله هو الذى يقع بين أسبابه بحيث ينفى بعضها ما أثبته البعض الآخر و لا يعرف أى الأمرين قصدته المحكمة .



    3) من المقرر أن علاقة السببية فى المواد الجنائية علاقة مادية تبدأ بالفعل الذى إقترفه الجانى و ترتبط من الناحية المعنوية بما يجب عليه أن يتوقعه من النتائج المألوفة لفعله إذا ما أتاه عمداً و هذه العلاقة مسألة موضوعية ينفرد قاضى الموضوع بتقديرها و متى فصل فيها إثباتاً أو نفياً فلا رقابة لمحكمة النقض عليه ما دام قد أقام قضاءه فى ذلك على أسباب تؤدى إلى ما إنتهى إليه .



    4) متى كان الواضح من مدونات الحكم أنه إستظهر علاقة السببية بين إصابات المجنى عليه التى أورد تفصيلها عن تقرير الصفة التشريحية و فعل التغريق الذى قارفه الجناة بدفع المجنى عليه فى مياه الترعة بعد إحداث إصاباته و الضعط على كتفيه و بين وفاته فأورد من واقع ذلك التقرير أن حدوث هذه الإصابات بالمجنى عليه تؤثر على درجة الوعى لديه أو تفقده الوعى و من شأنها مع الوجود فى وسط مائى أن يحدث الغرق وأن الوفاة نشأت عن أسفكسيا الغرق الذى ساهمت فيه هذه الإصابات فإنه ينحسرعن الحكم ما يثيره الطاعن من قصور فى هذا الصدد .



    5) الأصل أن لمحكمة الموضوع أن تجزم بما لم يجزم به الخبير فى تقديره متى كانت وقائع الدعوى قد أيدت ذلك عندهما و أكدته لديها - كما هو واقع الحال فى الدعوى المطروحة - و من ثم فإن النعى على الحكم فى هذا الخصوص لا يكون سديداً .



    6) إذا كان من المقرر أن مجرد إثبات ظرف سبق الإصرار على المتهمين يلزم عنه الإشتراك بالإتفاق بالنسبة لمن لم يقارف الجريمة بنفسه من المصرين عليها و ليست المحكمة ملزمة ببيان وقائع خاصة لإفادة الإتفاق غير ما تبينته من الوقائع المفيدة لسبق الإصرار ، و كان الحكم قد أثبت تصميم المتهمين على قتل المجنى عليه فإن ذلك يرتب تضامناً فى المسئولية يستوى فى ذلك أن يكون الفعل الذى قارفه كل منهم محدداً بالذات أو غير محدد و بصرف النظر عن مدى مساهمة هذا الفعل فى النتيجة المترتبة عليه .



    7) لما كان ما أثبته الحكم كاف بذاته للتدليل على إتفاق الطاعن مع الطاعنين الثانى و الثالث و المتهمين الآخرين - المحكوم عليهم غيابياً - على قتل المجنى عليه من معيتهم فى الزمان و المكان و نوع الصلة بينهم و صدور الجريمة عن باعث واحد و إتجاههم وجهة واحدة فى تنفيذها و أن كلاً منهم قد قصد الآخر فى إيقاعها بالإضافة إلى وحدة المعتدى عليه و من ثم يصح طبقاً للمادة 39 من قانون العقوبات إعتبار الطاعن فاعلاً أصلياً فى جريمة القتل العمد المقترن التى وقعت تنفيذاً لذلك التصميم أو هذا الإتفاق .



    Cool لما كانت العقوبة المقضى بها على الطاعن - و هى الأشغال الشاقة المؤبدة - تدخل فى نطاق العقوبة المقررة لجريمة الإشتراك فى جناية القتل العمد مع سبق الإصرار مجردة من ظرف الإقتران فإن مجادلته فيما أثبته الحكم من وصف الجريمة بالنسبة له بإعتباره فاعلاً أصلياً و نعيه على الحكم لعدم توافر ظرف الإقتران لا يكون له محل و لا مصلحة له منه ، و لا يغير من ذلك القول بأن المحكمة قد أخذته بالرأفه و أنها كانت عند تقدير هذه العقوبة تحت تأثير الوصف الذى أعطته للواقعة بالنسبة له إذ أن تقدير المحكمة للعقوبة مرده ذات الواقعة الجنائية التى قارفها الجانى و ما أحاط بها من ظروف لا الوصف القانونى الذى تعطيه المحكمة لها و من ثم فإن النعى على الحكم المطعون فيه بدعوى الخطأ فى تطبيق القانون يكون غير سديد .



    9) متى كان يبين من الإطلاع على المفردات المضمومة أن ما حصله الحكم من إعتراف الطاعنين الأول و الثالث و المتهمين الثانى و الرابع و السادس المحكوم عليهم غيابياً له صداه و أصله الثابت فى الأوراق فإن ما ينعاه الطاعنان على الحكم بدعوى الخطأ فى الإسناد لا يكون له محل بما تنحل معه منازعتهما فى سلامة إستخلاص الحكم لأدلة الإدانة فى الدعوى إلى جدل موضوعى حول تقدير المحكمة للأدلة القائمة فى الدعوى و مصادرتها فى عقيدتها و هو ما لا يقبل إثارته أمام محكمة النقض .



    10) من المقرر أن الإعتراف فى المواد الجنائية هو من العناصر التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها و قيمتها فى الإثبات فلها بهذه المثابة أن تقرر عدم صحة ما يدعيه المتهم من أن الإعتراف المعزو إليه أو إلى غيره من المتهمين قد إنتزع منهم بطريق الإكراه بغير معقب عليها ما دامت تقيم تقديرها على أسباب سائغة - كما هو الحال فى الدعوى المطروحة - فإن تعييب الحكم فى هذا الخصوص يكون فى غير محله .



    11) لا يقدح فى سلامة الحكم ما أورده من أن المتهم المتوفى قد أصيب بالإغماء أمام وكيل النيابة فى حين أن الثابت - على ما يبن من المفردات أنه أصيب بالإغماء أمام رئيس المباحث عقب القبض عليه فقام بنقله إلى المستشفى و أثبت هذه الواقعه فى محضره المؤرخ 25-5-1980 و قام بعرضه على النيابة فى ذات التاريخ ، فإنه مع التسليم بأن الأمور جرت بداية و مآ لا على هذا النحو فإنها ليست بذات أثر على جوهر الواقعة التى إقتنعت بها المحكمة و هى أن هذا المتهم قد أصيب بالإغماء و نقل إلى المستشفى و توفى بها وفاة طبيعية نتيجة حالته المرضية يستوى فى هذا المقام أن يكون قد أصيب بالإغماء أمام وكيل النيابة أو الضابط و أن يقوم هذا الأخير بنقله إلى المستشفى تلقائياً أو تنفيذاً لأمر النيابة و من ثم فإن دعوى الخطأ فى الإسناد فى هذا الصدد لا تكون مقبولة لما هو مقرر من أنه لا يعيب الحكم الخطأ فى الإسناد طالما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر فى عقيدة المحكمة .



    12) من المقرر أن سبق الإصرار حالة ذهينة تقوم فى نفس الجانى قد لا يكون لها فى الخارج أثر محسوس يدل عليها مباشرة و إنما هى تستفاد من وقائع و ظروف خارجية يستخلصها القاضى منها إستخلاصاً ما دام موجب هذه الوقائع و الظروف لا يتنافر عقلاً مع هذا الإستنتاج .



    13) ليست العبرة فى توافر ظرف سبق الإصرار بمضى الزمن لذاته بين التصميم على الجريمة و وقوعها - طال هذا الزمن أو قصر - بل العبرة هى بما يقع فى ذلك الزمن من التفكير و التدبير ، فما دام الجانى إنتهى بتفكيره إلى خطة معينة رسمها لنفسه قبل تنفيذ الجريمة كان ظرف سبق الإصرار متوافر و لا تقبل المنازعة فيه أمام محكمة النقض .



    14) إذا كان ما أورده الحكم سائغاً و سديداً و يستقيم به التدليل على تحقق قيام ظرف سبق الإصرار فى حق الطاعنين كما هو معرف به فى القانون و هو ما يرتب بينهما و بين من أسهموا فى إرتكاب الفعل معهما تضامناً فى المسئولية يستوى فى ذلك أن يكون الفعل الذى قارفه كل منهم محدداً بالذات أو غير محدد و بصرف النظر عن مدى مساهمة هذا الفعل فى النتيجة المترتبة عليه إذ يكفى ظهورهم معاً على مسرح الجريمة وقت إرتكابها و إسهامهم فى الإعتداء على المجنى عليه فإذا ما أخذت المحكمة الطاعنين عن النتيجة التى لحقت بالمجنى عليه تنفيذاً لهذا القصد و التصميم الذى إنتوياه دون تحديد لفعلهما و فعل من كانوا معهما ومحدث الإصابات و فعل التغريق الذى أدى إلى وفاته بناء على ما أقتنعت به للأسباب السائغة التى أوردتها من أن تدبيرهما للجريمة قد أنتج النتيجة التى قصدا إحداثها و هى الوفاة فإن ما يثره الطاعنان بشأن عدم تحديد الحكم من قام من المتهمين بالإعتداء على المجنى عليه بالضرب و إغراقه فى المياه و عدم إشارته إلى مساهمة الطاعنين بنصيب قل أو أوفى فى هذه الأفعال يكون غير سديد .



    ( الطعن رقم 6470 لسنة 52 ق ، جلسة 1983/4/14 )
    avatar
    شعبان حجازى المحامى

    عدد المساهمات : 29
    تاريخ التسجيل : 10/06/2008
    العمر : 42

    رد: القصد الجنائى

    مُساهمة  شعبان حجازى المحامى في الثلاثاء يونيو 10, 2008 11:58 pm

    =================================

    الطعن رقم 1198 لسنة 18 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 648

    بتاريخ 15-11-1948

    الموضوع : القصد الجنائى

    الموضوع الفرعي : سبق الاصرار - ماهيته

    فقرة رقم : 1

    إن سبق الإصرار حالة ذهنية تقوم بنفس الجانى فلا يستطيع أحد أن يشهد بها مباشرة و إنما هى تستفاد من وقائع خارجية يستخلصها القاضى منها إستخلاصاً و إذن فقول المحكمة إن الشهود شهدوا بسبق الإصرار لا يجدى فى إثباته ، كما لا يجدى فى إثباته أن تعتمد المحكمة على أن أحد المتهمين قرر " أن ثمة خصومة قائمة بينه هو و أهله و بين المجنى عليه و أهله ، و أن هذه الخصومة ترجع إلى سنة قبل الحادث ، و سلم بحصول المشاجرة التى حصل بسببها الإعتداء ، و أن المجنى عليه شهد هو و أمه بسوء جوار المتهمين و رغبتهم الملحة فى إجلائه هو و أهله من منزله و بحصول مشاجرة بينهم فى أمسية يوم الحادث " .



    ( الطعن رقم 1198 لسنة 18 ق ، جلسة 1948/11/15 )

    =================================

    الطعن رقم 0118 لسنة 46 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 80

    بتاريخ 20-12-1928

    الموضوع : القصد الجنائى

    الموضوع الفرعي : سبق الاصرار - ماهيته

    فقرة رقم : 1

    سبق الإصرار من عناصر الجريمة التى لقاضى الموضوع وحده سلطة بحثها و تقدير ما يقوم عليها من الأدلة فيثبتها أو ينفيها بدون أن يكون لقضائه معقب من رقابة محكمة النقض.



    ( الطعن رقم 118 لسنة 46 ق ، جلسة 1928/12/20 )

    =================================

    الطعن رقم 0137 لسنة 46 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 88

    بتاريخ 20-12-1928

    الموضوع : القصد الجنائى

    الموضوع الفرعي : سبق الاصرار - ماهيته

    فقرة رقم : 2

    البواعث و الأسباب ليست من الأركان المكونة للجريمة . و إذن فبيانها بعبارة تشكيكية أو عدم بيانها بالمرة لا يطعن فى صحة الحكم .



    ( الطعن رقم 137 لسنة 46 ق ، جلسة 1928/12/20 )

    =================================

    الطعن رقم 0328 لسنة 46 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 130

    بتاريخ 10-01-1929

    الموضوع : القصد الجنائى

    الموضوع الفرعي : سبق الاصرار - ماهيته

    فقرة رقم : 1

    ليس من الضرورى - عند تناول المحكمة بحث سبق الإصرار و التربص - أن تذكر توافره بلفظه فى الحكم بل حسبها أن تسوق من العبارات ما يدل على قيامه عند المتهم . فإذا قالت إن المتهم دخل المسجد بسكين كانت معه و إنتقل فيه من صف إلى آخر ثم تخير له موضعاً بقرب المجنى عليه و غافله أثناء الركوع و إنخفاض الأبصار فطعنه بالسكين ثم حكمت عليه على إعتبار أن هناك سبق إصرار و تربصاً كان حكمها صحيحاً .



    ( الطعن رقم 328 لسنة 46 ق ، جلسة 1929/1/10 )

    =================================

    الطعن رقم 0330 لسنة 46 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 129

    بتاريخ 03-01-1929

    الموضوع : القصد الجنائى

    الموضوع الفرعي : سبق الاصرار - ماهيته

    فقرة رقم : 1

    إذا أضافت المحكمة إلى أسباب الحكم قولها " أن هناك حزازات بين المتهمين لم يتوصل التحقيق لمعرفة سببها " فإن هذا لا ينفى وجود سبق الإصرار ما دامت المحكمة قد إستوفت البيان الدال عليه .



    ( الطعن رقم 330 لسنة 46 ق ، جلسة 1929/1/3 )

    =================================

    الطعن رقم 0991 لسنة 46 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 256

    بتاريخ 04-04-1929

    الموضوع : القصد الجنائى

    الموضوع الفرعي : سبق الاصرار - ماهيته

    فقرة رقم : 2

    سبق الإصرار ليس له زمن خاص معين قانوناً . بل الأمر فى وجوده و عدمه متعلق برأى قاضى الموضوع .



    ( الطعن رقم 991 لسنة 46 ق ، جلسة 1929/4/4 )

    =================================

    الطعن رقم 1367 لسنة 46 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 283

    بتاريخ 25-04-1929

    الموضوع : القصد الجنائى

    الموضوع الفرعي : سبق الاصرار - ماهيته

    فقرة رقم : 1

    إذا طبقت المحكمة المادة 194 عقوبات على متهم و لم تبين بحكمها ركن سبق الإصرار بياناً وافياً بل إكتفت بإيراد عبارات تشكيكية لا تقطع بوجود سبق الإصرار فإن هذا الحكم يكون مشتملاً على خطأ فى التطبيق القانونى ، و لمحكمة النقض تعديله و تطبيق المادة 1/198 عقوبات بدل المادة 194 .



    ( الطعن رقم 1367 لسنة 46 ق ، جلسة 1929/4/25 )

    =================================

    الطعن رقم 1433 لسنة 46 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 307

    بتاريخ 16-05-1929

    الموضوع : القصد الجنائى

    الموضوع الفرعي : سبق الاصرار - ماهيته

    فقرة رقم : 1

    سبق الإصرار ظرف مشدد . و البحث فى وجوده و عدم وجوده داخل تحت سلطة قاضى الموضوع كمثل العناصر الأساسية التى تتكون منها الجريمة تماماً . و بما أنه من الأمور النفسية التى قد لا يظهر فى الخارج أثر مادى يدل عليها مباشرة فللقاضى أن يستنتجه مما يحصل لديه من ظروف الدعوى و قرائنها . و متى قال بوجوده فلا رقابة عليه لمحكمة النقض . اللهم إلا إذا كانت تلك الظروف و القرائن لا تصلح عقلاً لهذا الإستنتاج .



    ( الطعن رقم 1433 لسنة 46 ق ، جلسة 1929/5/16 )

    =================================

    الطعن رقم 2077 لسنة 46 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 346

    بتاريخ 10-10-1929

    الموضوع : القصد الجنائى

    الموضوع الفرعي : سبق الاصرار - ماهيته

    فقرة رقم : 1

    وجود سبق الإصرار أو عدم وجوده هو أمر موضوعى متى أثبتته المحكمة فلا رقابة عليها لأحد . اللهم إلا إذا كانت تستنتجه من أمور لا وجه لإستنتاجه منها . و للمحكمة أن تستنتج سبق الإصرار من وجود المتهمين ليلاً بلا سبب بالزراعة التى إعتاد المجنى عليه المرور عليها مع حملهم أسلحة نارية و وجود ضغينة بين الجانين و المجنى عليه .



    ( الطعن رقم 2077 لسنة 46 ق ، جلسة 1929/10/10 )

    =================================

    الطعن رقم 1767 لسنة 47 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 85

    بتاريخ 06-11-1930

    الموضوع : القصد الجنائى

    الموضوع الفرعي : سبق الاصرار - ماهيته

    فقرة رقم : 2

    إذا أثبتت محكمة الموضوع توفر سبق الإصرار و إستنتجت وجوده من الوقائع الثابتة فى الدعوى فى غير تعسف و لا تناقض فليس لمحكمة النقض حق مناقشتها فيما إستنتجت ، لأن مسألة وجود سبق الإصرار مسألة موضوعية و لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تقرير ما تراه فيها .





    =================================

    الطعن رقم 0364 لسنة 48 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 222

    بتاريخ 25-01-1931

    الموضوع : القصد الجنائى

    الموضوع الفرعي : سبق الاصرار - ماهيته

    فقرة رقم : 1

    سبق الإصرار يستلزم حتماً أن يكون الجانى قد أتم تفكيره و عزمه فى هدوء يسمح بترديد الفكرتين الإقدام و الإحجام و ترجيح أولهما على الآخر . فهو لا يعتبر متوافراً فى حالة ما إذا علم شخص أن مشاجرة حصلت و أصيب فيها أحد أقاربه مثلاً فقام لفوره متهيجاً و أخذ الفأس و ذهب إلى مكان المشاجرة و هو بهذه الحالة فوجد الجانى فضربه بالفأس ضربة قضت عليه فيما بعد .





    =================================

    الطعن رقم 0364 لسنة 48 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 222

    بتاريخ 25-01-1931

    الموضوع : القصد الجنائى

    الموضوع الفرعي : سبق الاصرار - ماهيته

    فقرة رقم : 2

    ثبوت سبق الإصرار و عدمه و إن كان من الأمور التى يفصل فيها قاضى الموضوع إلا أن لمحكمة النقض حق مراقبته إذا خرج فى حكمه عما يقتضيه تعريف سبق الإصرار قانوناً فإستنتجه من واقعة تتنافر مع مقتضى التعريف و لا تصلح وحدها لإستنتاجه منها .



    ( الطعن رقم 364 لسنة 48 ق ، جلسة 1931/1/25 )

    =================================

    الطعن رقم 1763 لسنة 38 مكتب فنى 20 صفحة رقم 85

    بتاريخ 13-01-1969

    الموضوع : القصد الجنائى

    الموضوع الفرعي : سبق الاصرار - ماهيته

    فقرة رقم : 1

    إستقر قضاء محكمة النقض على أن سبق الإصرار حالة ذهنية بنفس الجانى قد لا يكون له فى الخارج أثر محسوس يدل عليه مباشرة و إنما هو يستفاد من وقائع و ظروف خارجية يستخلص منها القاضى توافره ما دام موجب هذه الوقائع و الظروف لا يتنافر عقلاً مع هذا الإستنتاج .





    =================================

    الطعن رقم 0648 لسنة 39 مكتب فنى 20 صفحة رقم 832

    بتاريخ 02-06-1969

    الموضوع : القصد الجنائى

    الموضوع الفرعي : سبق الاصرار - ماهيته

    فقرة رقم : 1

    إن سبق الإصرار حالة ذهنية تقوم بنفس الجانى فلا يستطيع أحد أن يشهد بها مباشرة و إنما هى تستفاد من وقائع خارجية يستخلصها القاضى منها إستخلاصاً ما دام موجب هذه الوقائع و الظروف لا يتنافر عقلاً مع هذا الإستنتاج . و متى كان الحكم قد إستظهر ظرف سبق الإصرار فى قوله : " أن العمد و سبق الإصرار متوفران فى حق المتهمين من ذلك التدبير التخطيط و إحتساء الثانى و الثالث للخمر حتى يفقدا شعورهما و يقوى قلباهما فلا تأخذهما بالمجنى عليه شفقة و لا رحمة و إنهما تدبرا الأمر فيما بينهما بهدوء و روية و تؤدة على ذلك النحو ". فإن ذلك سائغ و يتحقق به ظرف سبق الإصرار كما هو معرف به فى القانون .





    =================================

    الطعن رقم 0651 لسنة 39 مكتب فنى 20 صفحة رقم 780

    بتاريخ 26-05-1969

    الموضوع : القصد الجنائى

    الموضوع الفرعي : سبق الاصرار - ماهيته

    فقرة رقم : 1

    لا تعارض بين ما قاله الحكم حين نفى قيام ظرف سبق الإصرار فى حق الطاعنين - و هو تدبير إرتكاب الجريمة و التفكير فيها تفكيراً هادئاً لا يخالطه إضطراب مشاعر و لا إنفعال نفسى - و بين ثبوت إتفاقهم على الإعتداء على المجنى عليهم و ظهورهم سوياً على مسرح الجريمة وقت إرتكابها و إسهامهم فى الإعتداء على المجنى عليهم على النحو الذى ساقه الحكم ، و من ثم فإنه لا تثريب على المحكمة إن هى آخذت الطاعنين عن النتيجة التى لحقت بالمجنى عليهم تنفيذاً لهذا الإتفاق دون تحديد محدث الإصابات التى أدت إلى وفاتهم بناء على ما إقتنعت به للأسباب السائغة التى أوردتها من أن إتفاقهم قد أنتج النتيجة التى قصدوا إحداثها و هى الوفاة ، و بالتالى فقد إنحسرت عن الحكم دعوى التناقض أو الخطأ فى تطبيق القانون .





    =================================

    الطعن رقم 0726 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 243

    بتاريخ 12-02-1979

    الموضوع : القصد الجنائى

    الموضوع الفرعي : سبق الاصرار - ماهيته

    فقرة رقم : 7

    من المقرر أن سبق الإصرار حالة ذهنية تقوم بنفس الجانى قد لا يكون لها فى الخارج أثر محسوس يدل عليها مباشرة و إنما هى تستفاد من وقائع و ظروف خارجية يستخلصها القاضى منها إستخلاصاً ما دام موجب هذه الوقائع و الظروف لا يتنافر عقلاً مع هذا الإستنتاج .





    =================================

    الطعن رقم 1885 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 360

    بتاريخ 18-03-1979

    الموضوع : القصد الجنائى

    الموضوع الفرعي : سبق الاصرار - ماهيته

    فقرة رقم : 3

    سبق الإصرار حالة ذهنية تقوم بنفس الجانى فلا يستطيع أحد أن يشهد بها مباشرة بل تستفاد من وقائع خارجية يستخلصها القاضى منها إستخلاصاً ، لما كان ذلك و كان يكفى لتحقيق ظرف الترصد مجرد تربص الجانى للمجنى عليه مدة من الزمن طالت أو قصرت من مكان يتوفع قدومه إليه ليتوصل بذلك إلى مفاجأته عليه ، و كان البحث فى توافر ظرفى سبق الإصرار و الترصد من إطلاقات قاضى الموضوع يستنتجه من ظروف الدعوى و عناصرها ما دام موجب تلك الظروف و هذه العناصر لا يتنافر عقلاً مع ذلك الإستنتاج ، و لما كان ما قاله الحكم فى تدليله على توافر ظرفى سبق الإصرار و الترصد فى حق الطاعنين من أن مشاجرة حدثت فى صباح يوم الحادث بين عمها و بين شقيق المجنى عليه و إعتداء هذا الأخير على الأول بالسبب و التماسك مما أثار حفيظة الطاعنين فأعدا عصياً و كمنا بجوار منزل المجنى عليه و ما أن خرج منه حتى إنهالا عليه ضرباً دون أن يصدر منه أى إستفزاز يدعوهما إلى ذلك ، و كان لهذا الذى قاله الحكم مأخذه الصحيح من أوراق الدعوى و مستمداً من شهادة الشاهدين التى لا يجادل الطاعنان فى صحة ما حصله الحكم من أقوالهم ، و كان ما إستظهره الحكم للإستدلال على ثبوت هذين الظرفين من وقائع و أمارات كشف عنهما هو مما يسوغ به هذا الإستخلاص فإن ما يثيره الطاعنان فى هذا الصدد يكون غير سديد .



    ( الطعن رقم 1885 لسنة 48 ق ، جلسة 1979/3/18 )

    =================================

    الطعن رقم 6176 لسنة 58 مكتب فنى 40 صفحة رقم 33

    بتاريخ 10-01-1989

    الموضوع : القصد الجنائى

    الموضوع الفرعي : سبق الاصرار - ماهيته

    فقرة رقم : 8

    من المقرر أن سبق الإصرار حالة ذهنية تقوم بنفس الجانى قد لا يكون لها فى الخارج أثر محسوس يدل عليها مباشرة و إنما تستفاد من وقائع و ظروف خارجية يستخلصها القاضى منها إستخلاصاً ما دام موجب هذه الوقائع و الظروف لا يتنافر عقلاً مع هذا الاستنتاج .





    =================================

    الطعن رقم 1595 لسنة 55 مكتب فنى 36 صفحة رقم 789

    بتاريخ 13-06-1985

    الموضوع : القصد الجنائى

    الموضوع الفرعي : سبق الاصرار - ماهيته

    فقرة رقم : 1

    سبق الإصرار حالة ذهنية تقوم بنفس الجانى فلا يستطيع أن يشهد بها مباشرة بل تستقام من وقائع خارجية يستخلصها القاضى منها إستخلاصاً وكان يكفى لتحقق ظرف الترصد مجرد تربص الجانى للمجنى عليه مدة من الزمن طالت أو قصرت من مكان يتوقع قدومه إليه ليتوصل بذلك إلى مفاجأته بالإعتداء عليه و كان البحث فى توافر ظرفى سبق الإصرار و الترصد من إطلاقات قاضى الموضوع يستنتجه من ظروف الدعوى و عناصرها ما دامت موجب تلك الظروف و هذه العناصر لا يتنافر عقلاً مع ذلك الإستنتاج .





    =================================

    الطعن رقم 4018 لسنة 55 مكتب فنى 36 صفحة رقم 1145

    بتاريخ 19-12-1985

    الموضوع : القصد الجنائى

    الموضوع الفرعي : سبق الاصرار - ماهيته

    فقرة رقم : 3

    من المقرر أنه لا يشترط أن يكون الإصرار على القتل منصرفاً إلى شخص معين بالذات أو أن يستمر لفترة طالت أو قصرت متى أقدم الفاعل عليه فى رويه و هدوء .





    =================================

    الطعن رقم 4018 لسنة 55 مكتب فنى 36 صفحة رقم 1145

    بتاريخ 19-12-1985

    الموضوع : القصد الجنائى

    الموضوع الفرعي : سبق الاصرار - ماهيته

    فقرة رقم : 4

    من المقرر فى تفسير المادة 231 من قانون العقوبات أن سبق الإصرار - هو ظرف مشدد عام فى جرائم القتل و الجرح و الضرب - يتحقق بإعداد وسيلة الجريمة و رسم خطة تنفيذها بعيداً عن ثورة الانفعال مما يقتضى الهدوء و الروية قبل إرتكابها - فضلاً عن أنه حالة ذهنية تقوم بنفس الجانى فلا يستطيع أحد أن يشهد بها مباشرة بل تستفاد من وقائع خارجية يستخلصها القاضى منها إستخلاصاً ما دام موجب هذه الوقائع و الظروف لا يتنافر عقلاً مع هذا الاستنتاج .



    ( الطعن رقم 4018 لسنة 55 ق ، جلسة 1985/12/19(

    =================================





    سبق الاصرار

    =================================

    الطعن رقم 22419 لسنة 59 مكتب فنى 41 صفحة رقم 345

    بتاريخ 08-02-1990

    الموضوع : القصد الجنائى

    الموضوع الفرعي :

    فقرة رقم : 6

    لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لظرف سبق الإصرار و إستظهره فى حق الطاعن بقوله " أن نية قتل المجنى عليه عمداً مع سبق الإصرار توافرت فى الدعوى من أدلة الثبوت التى ساقتها المحكمة من قبل و من إعتراف المتهم تفصيلاً و كان من المقرر أن سبق الإصرار حالة ذهنية تقوم بنفس الجانى فلا يستطيع أحد أن يشهد بها مباشرة بل تستفاد من وقائع خارجية يستخلصها القاضى منها إستخلاصاً ما دام موجب هذه الوقائع و الظروف لا يتنافر عقلاً مع هذا الإستنتاج و لا يشترط لتوافره فى حق الجانى أن يكون فى حالة يتسنى له التفكير فى عملة و التصميم عليه فى روية و هدوء . كما أنه من المقرر أن سبق الإصرار ، و هو ظرف مشدد عام فى جرائم القتل - يتحقق بإعداد وسيلة الجريمة و رسم خطة تنفيذها بعيداً عن ثورة الإنفعال مما يقتضى الهدوء و الروية قبل إرتكابها إلا أن تكون وليدة الدفعة الأولى فى نفس جاشت بالإضطراب و جمح بها الغضب حتى خرج صاحبها عن طوره . و كلما طال الزمن بين الباعث عليها و بين وقوعها صح إفتراض قيامه . و كان ما أورده الحكم عن سبق الإصرار فيما تقدم لا يخرج عن كونه عبارات مرسلة يتعين على المحكمة أن تستظهرها بما يدل عليها و أن تبين الوقائع و الأمارات و المظاهر الخارجية التى تكشف عنها مما كان ينبغى على المحكمة معه أن توضح كيف إنتهت إلى ما قالته من أن ظرف سبق الإصرار متوافر فى الدعوى من أدلة الثبوت فيها و ظروفها و من إعتراف الطاعن مما يدل على ذلك يقيناً . و كان ينبغى على المحكمة أن توضح الوقت الذى إستغرقه الطاعن حتى قارف جريمته و كيفية إعداده وسيلة الجريمة و قدر تفكيره فيها و ما إذا كان ذلك قد تم فى هدوء و روية بعيداً عن ثورة الغضب و الإضطراب ، أما وقد خلا الحكم المطعون فيه من كل ذلك فإنه يكون قاصراً فى إستظهار ظرف سبق الإصرار لما كان ما تقدم ، فإن الحكم يكون مشوباً بعيب القصور و الإخلال بحق الدفاع .





    =================================

    الطعن رقم 29273 لسنة 59 مكتب فنى 41 صفحة رقم 892

    بتاريخ 09-10-1990

    الموضوع : القصد الجنائى

    الموضوع الفرعي : سبق الاصرار

    فقرة رقم : 3

    لا تلازم بين قيام القصد الجنائى و سبق الإصرار فلكل مقوماته فقد يتوافر القصد الجنائى و ينتفى فى الوقت ذاته سبق الإصرار الذى هو مجرد ظرف مشدد فى جرائم الاعتداء على الأشخاص .

      الوقت/التاريخ الآن هو الأحد يونيو 24, 2018 12:50 pm